المغرب يطلق طلب عروض لشراء 5 ملايين قنطار من الشعير

جاء ذلك في معرض حديث الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن التوجه نحو صرف دعم يقدر بـ5 ملايير درهم لفائدة مربي الماشية.

وقد أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، عبر موقعه الرسمي، عن الشروع، ابتداء من صباح 14 يونيو 2023، في فتح الأظرفة المتعلقة بعروض فارق الثمن مقارنة مع السعر المحدد في 200 درهم للقنطار.

المكتب حدد شروطا للمشاركة؛ إذ أشار إلى أن المعنيين يتوجب عليهم أن يزاولوا مهنة تجارة الحبوب والقطاني، ولديهم وصل إيداع تصريح لدى المكتب، كما تنص على ذلك المادة 11 من القانون 12-94 المتعلق بالمكتب وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني.

وأكد الوزير، خلال جلسة المساءلة الشفوية، أن التوزيع سيكون "بطريقة جديدة"، بالاعتماد على "الشباك المفتوح"، مبرزا أن الكمية ستكون كافية، وأن لوزارة تريد حلّ مشاكل التوزيع بهذه الطريقة.

وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن يصل إنتاج الشعير، في الموسم الفلاحي الحالي، إلى 13,5 مليون قنطار.

وأكد صديقي أن الوضعية "صعبة" والحكومة اشتغلت على "معادلات" وتهتم وتواكب الكسابة، لافتا إلى أن المعنيين يتوجب عليهم التسجيل في السجل الوطني الفلاحي، ويمكن أن يطلب المعني كمية إضافية إذا لم تكن الكمية الأولى كافية.

جدير بالذكر أن الوزارة شكّلت لجنة للتتبع والتقييم للتدبير الاستراتيجي، ولجنة توجيهية مركزية العملية، وعدة لجان ميدانية وفرق عمل للتنسيق والتواصل في ما يتعلق بتوزيع الشعير المدعم، كما أكدت في جواب سابق عن سؤال برلماني.

وتم تكليف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالتتبع المستمر لمخزون الشعير المدعم في كل مراكز الربط، حيث تتم المعاينة الفعلية لهذ المخزون للوقوف على حسن احترام مقتضيات الصفقات المبرمة.

ولتكون تدخلاتها مركزة أكثر، تشرح الوزارة في جوابها، أنها حصرت تنزيل البرامج بحسب القطاعات المعنية، كما وضعت نظاما للمعلومات لإدارة تدفق المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج ورصد وتتبع الإنجازات المادية والمالية في وقته.