براءات الاختراع بالمغرب .. تلقي 2913 طلب ترخيص

ذلك من بين أهم المؤشرات التي تم الكشف عنها خلال انعقاد الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بتاريخ 2 يونيو 2023 بالدار البيضاء، والذي ترأسه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وهو الاجتماع الذي خصص هذا الاجتماع لتقديم المشاريع والإنجازات الرئيسية للفترة 2022-2023 وإقرار الحسابات لسنة 2022.

وقد اطلع مجلس الإدارة على التقدم المحرز في ما يخص استخدام الملكية الصناعية والتجارية. فقد تجلى أن طلبات سندات الملكية الصناعية شهدت تطورا إيجابيا في سنة 2022، حيث سجل إيداع  26.527 طلبًا لتسجيل العلامات التجارية، مما يمثل ارتفاعا بنسبة0.5  في المائة مقارنة بسنة 2021، على نفس النحو تم إيداع 4871 تصميمًا ونموذجًا صناعيًا، بزيادة 12 في المائة  و 2913 طلبًا لبراءات الاختراع، بزيادة 4 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وفيما يتعلق بإحداث المقاولات، بدا أن المكتب أصدر 118.622 شهادة سلبية في غضون سنة 2022، وتم إنشاء 93.476 مقاولة على مستوى السجل التجاري.

خلال هذا الاجتماع، أكد الوزير رياض مزور، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، على التطور الذي تشهده الملكية الصناعية والتجارية في المغرب ودورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية للمملكة، وكذا إحداث المشاريع ذات القيمة المضافة. 

واطلع المجلس الإداري على الأنشطة والمشاريع المنجزة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال الفترة 2022-2023 والتي تتعلق بشكل أساسي، في إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية على مستوى مدينة الرباط، لصالح المهنيين، بالشراكة مع جميع الجهات الفاعلة، وذلك اعتباراً من فبراير 2023.

كما تجلت تلك المشاريع في إطلاق بنك المشاريع المبتكرة ومنصة " IP Marketplace " لتثمين براءات الاختراع، بمناسبة اليوم الوطني للصناعة، والتي تقدم خدمات لفائدة الفاعلين في مجال الابتكار على المستوى الوطني فيما يخص تسويق أو منح تراخيص براءات الاختراع وكذا توفير حلول تقنية وأيضا إبراز فرص الاستثمار في التكنولوجيات المبتكرة حرة الاستغلال في المغرب، وإطلاق السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وذلك بالشراكة مع الإدارات والمؤسسات المعنية.

وجرى الوقف عند الحملات التحسيسية والترويجية للتعريف بأهمية نظام الملكية الصناعية والتجارية، التي استهدفت أكثر من 440.000 مقاولة.

واطلع المجلس على المبادرات التي رامت تعزيز برامج التعاون الدولي، وعلى وجه الخصوص مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية (OAPI)، والمكتب الأوروبي للبراءات (OEB)، والمكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO)، والمكتب الإسرائيلي لبراءات الاختراع (ILPO)، والهيئة السعودية للملكية الفكرية ((SAIP، ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، المعهد الوطني للملكية الصناعية (. (INPI

وعرض المجلس لنظام مراقبة المؤسسات العمومية الذي يخضع له المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نحو نظام المواكبة.

 صادق المجلس الإداري على مشروع تعديل جزئي للائحة أسعار الخدمات التي يقدمها المكتب، وكذا للهيكل التنظيمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.