موسم الاصطياف .. مضاعفة عدد السباحين المنقذين في الشواطئ

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الازدياد المضطرد لعدد المصطافين سنة عن أخرى، خاصة بفعل ارتفاع درجات الحرارة المسجلة ونتيجة لفتح شواطئ جديدة في وجه المصطافين، يفرض ازديادا تناسبيا في عدد السباحين المنقذين الموسميين أو المهنيين (عناصر الوقاية المدنية) على حد سواء مع ما يستلزم ذلك من رفع هائل لحجم الإمكانيات اللوجيستيكية اللازمة لضمان حسن سير مهمتهم.

وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن مصالح الوقاية المدنية ليس بوسعها توفير الحماية اللازمة ضد مخاطر الغرق للمصطافين بجميع الشواطئ المغربية المفتوحة للسباحة بالاعتماد على إمكانياتها البشرية الذاتية فقط، لذا فهي تستعين بشكل موسمي ومؤقت بموارد بشرية خارجية مهمة، تتم تعبئتها وتكوينها وتأطيرها.

وأشار الوزير، في الجواب الذي اطلع عليه SNRTnews، إلى الرفع التدريجي للتعويض الشهري الممنوح للسباحين المنقذين من 1800 درهم إلى 2500 درهم، والاكتتاب في التأمين عن الإصابات خلال العمل وذاك انطلاقا من سنة 2021.

وأبرز لفتيت أنه سيتم الرفع تدريجا من عدد السباحين المنقذين الموسميين من 1700 إلى 3315 سنة 2023، حيث سيستفيدون من تكوين مبدئي عند الاختبار ومن آخر مستمر على الشاطئ في مجال السباحة والإسعافات الأولية، إضافة إلى الاستفادة من شهادة سباح منقذ موسمي رغم عدم عملهم بالشواطئ العامة، لتمكينهم من العمل بالمسابح الخاصة.

وسيستفيد هؤلاء السباحون المنقذون، وفق الجواب ذاته، من يوم راحة أسبوعيا مؤدى عنه، وسيتم حصر أوقات عملهم في 12 ساعة يوميا كحد أقصى، مع إمكانية تخفيضها كلما سمحت الظروف بذلك، وحصر مهمتهم بالأساس في المراقبة والإنذار والتدخلات البسيطة.

وتابع المصدر ذاته، أنه سيتم إعطاء الأولوية للطلبة وللقاطنين بنفس الإقليم في اختيار السباحين المنقذين الموسميين من بين الأفراد الناجحين، مشيرا إلى أن عناصر الوقاية المدنية المنتدبين لتأطيرهم يعيشون نفس ظروف عملهم، كما يتحملون عناء تكوينهم وتدبير أمورهم.