الشركات الجهوية .. هل تحدد أثمنة الكهرباء والماء؟

يأتي ذلك بعد أن تمت مناقشة هذا المشروع داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، والتي قدم خلالها وزير الداخلية مجموعة من التوضيحات.

ووفق تقرير للجنة فقد أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات.

وسيتم، وفق التقرير الذي اطلع عليه SNRTnews، وضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

وأكد الوزير خلال تقديم نص القانون، أن عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي.

وأوضح أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام باستثمارات عمومية هامة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.

وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

ملاحظات على مشروع القانون

بعد الإشارة إلى أهمية مشروع القانون الذي ينسجم مع الخيار الاستراتيجي للمملكة المتمثل في الجهوية المتقدمة ومع مضامين النموذج التنموي الجديد، أشار متدخلون إلى أن نص المشروع يثير العديد من الملاحظات، معتبرين أن النص مرتبط بخدمات عمومية حيوية لا يمكن إخضاعها لمنطق الربح، مفيدين بأن القطاع العمومي "يحب أن يشكل قاطرة للتنمية لا سيما في قطاعات استراتيجية كالماء والكهرباء التي يجب أن تكون قابلة للولوج الفعلي لجميع المواطنين".

واعتبر متدخل أن "إحداث هذه الشركات لا ينسجم مع المبادئ التي خولها الدستور للجماعات الترابية، موضحا أن تقوية دعائم الجهوية المتقدمة وإرسائها لا ينبغي أن ينفصل عن باقي مبادئ الدستور المتعلقة باللامركزية والصدارة والتدبير الحر"، واعتبر المتحدث ذاته أن "إحداث هذه الشركات يعد بمثابة سحب الاختصاصات من الجماعات" متسائلا عما إذا قامت الحكومة بإعداد دراسة الأثر لهذا المشروع قانون".

وأشار متدخلون آخرون إلى أن "فتح المساهمة في رأس مال الشركة للخواص يثير بعض المخاوف، تتعلق بارتفاع أسعار الفواتير وخلق تباين بين الجهات والأقاليم" كما تم التساؤل عن "الضمانات التي يقدمها النص بهذا الخصوص"، وتساءل المتدخلون كذلك عن الإشكالات المرتبطة بتعدد الطبيعة القانونية لهذه الشركات مشيرين إلى "الإشكالات التي تعرفها تجربة شركات التنمية المحلية في هذا الإطار".

وتوزعت أغلب التدخلات حول خلال المناقشة حول كيفية التغلب على الإشكالات التي يعرفها المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمديونية التي يعيشها، وكيفية تحقيق التوازن المالي للشركة، وتعجيل تنزيل مقتضيات النص والاستفادة من تراكمات التجارب السابقة، والمطالبة بتوضيح الطرق الضبطية التي ستتاح للجماعات لمحاربة الممارسات السلبية، وتوضيح كيفية انخراط المستثمرين الأجانب في الشراكة الجهوية متعددة الخدمات.

توضيحات وزير الداخلية

وفي معرض جوابه على الملاحظات التي أبداها النواب، أكد وزير الداخلية أن المشروع قانون يهدف إلى إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة والمرتبطة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مبرزا إشكالية تعدد المتدخلين وتعدد الطرق التي تدبر بها الجماعات هذا القطاع، موضحا أن "الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها".

وفي ما يتعلق بالملاحظات المرتبطة بالأثمنة، أفاد الوزير أن أثمنة الماء والكهرباء تدخل في نطاق الأثمنة المحددة، "لذا لن يكون للشركة الحق للتدخل في تحديد الثمن"، مشيرا إلى أن الشركة سيفوض لها فقط تدبير القطاع وفق عقد تبرمه معها الجماعة أو مجموعة الجماعات، يخول لهذه الأخيرة مراقبة الشركة وتتبع العقد وإعادة دراسته مراجعته.

وحول الاختصاص، أكد لفتيت أم اختصاص تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات ولا يمكن لأي جهة القيام بهذا الاختصاص دون تفويض من الجماعات بذلك، مبرزا أن القانون التنظيمي واضح في هذا الجانب، كما أكد على أن مبدأ التدبير الحر مبدأ دستوري لا يمكن تجاوزه ولا نقاش في ذلك.

وبخصوص مآل المكتب الوطني للماء والكهرباء، أفاد الوزير أن موضوع مشروع القانون يتعلق بعملية التوزيع التي تدخل ضمن اختصاص الجماعات موضحا أن عمل المكتب لا يرتبط فقط بالتوزيع، وفي ما يتعلق بالمستخدمين أبرز المسؤول الحكومي الأهمية التي يحظى بها الرأسمال البشري الذي يشتغل بالقطاع، مؤكدا على أنه الرأسمال الحقيقي للشركات ولا يمكن التفريط فيه.