استقلالية بنك المغرب .. الجواهري : القانون واضح

جاء ذلك في جواب والي بنك المغرب، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء 20 يونيو بالرباط، عقب انعقاد اجتماع مجلس البنك على سؤال حول ردود الأفعال التي أثارها رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة في مارس الماضي، ما اعتبر من قبل مراقبين ومحللين معاكسا لما رأوه توجها حكوميا لدعم الاستثمار.

وقد قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة، حيث ارتأى إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الذي كان حدده في مارس الماضي، حيث كان رفع ذلك السعر ب150نقطة منذ شتنبر الماضي.

يرى الجواهري أن التوقعات التي تتناول قرارات البنك المركزي عبر تحليلات الاقتصاديين والمحللين سلوك عادي في جميع البلدان.

وشدد على أن القانون الأساسي لبنك المغرب، واضح في المهام التي يسندها لتلك المؤسسة، علما أن ذلك القانون يعتبر أن الحفاظ على استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للبنك.

وأحال الجواهري على القانون الأساسي لبنك المغرب الذي تنص المادة الثالثة عشر منه " لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة".

ويشدد على أن بنك المغرب يراقب عن كثب أسباب تطور التضخم في المغرب، حيث يتوفر على الوسائل والموارد البشرية والكفاءات من أجل تحليل تفاصيل التضخم.

وأضاف أن البنك يستطلع آراء الخبراء والفاعلين في السوق من أجل التعرف على تصوراهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى عقد اجتماعات شهرية مع وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة.

وأفاد أن تدخل البنك المركزي عبر السياسة النقدية، يراد منه تفادي تأجيج التضخم، الذي يمكن أن يصل إلى مستويات، قد تدفع إلى مطالب بالزيادة في الأجور واتخاذ قرارات صعبة.

ويذهب إلى أن السياسي يتعاطى مع المدى القصير، بينما يرنو بنك المغرب في توقعاته إلى فترة تمتد على ثمانية فصول على الأقل، أي عامين.

ويتصور والي بنك المغرب أنه لا يجب اعتبار أن سعر الفائدة الرئيسي سيحل المشاكل، معتبرا أن ذلك يجب يكون ذلك مترافقا مع أهداف سياسية الميزانية والسياسات القطاعية.

ويرى أنه إذا كانت الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة سيؤدي إلى استنكاف المستثمر عن إنجاز مشروعه، فإن ذلك قد يعني أن ذلك الاستثمار سئ، مذكرا بأن دراسة للبنك الدولي، توصلت إلى أن التمويل يأتي في المرتبة الثامنة ضمن انشغالات المستثمرين بالمغرب، بعد عوامل مثل الرشوة وتوفر الأراضي و المساطر الإدارية، رغم الجهود التي بذلت على هذا المستوى.

ويؤكد على أن بنك المغرب يأخذ بعين الاعتبار هاجس النمو والتشغيل، وذلك عبر السيولة التي يوفرها للنظام البنكي، مشيرا إلى أن المركزي المغربي استجاب لجميع طلبات السيولة التي عبرت عنها البنوك منذ الجائحة.

ويذكر الجواهري بالقرارات التي اتخذت من قبل السلطات العمومية والرامية إلى تخصيص 20 مليار درهم لدعم قطاعات إنتاجية والقدرة الشرائية للأسر وقطاعات فلاحية، بهدف خفض التكاليف والتأثير على الأسعار، مشددا على أن تضافر سياسة الميزانية والسياسة النقدية، يتيح الاستقرار المالي للمغرب.