البنك الدولي يحذّر من تزايد الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة

ولا تزال العديد من الدول تسعى الى التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين هما الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبّب بارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الأساسية في العالم.

وإضافة الى ذلك، يتسبّب التغيّر المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه. وأعرب بانغا عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدّم في هذا المجال يهدد بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقرا.

وقال في كلمة أمام اجتماع مجموعة العشرين "الأمر الذي يثير قلقي هو غياب للثقة يؤدي بهدوء الى إبعاد دول الشمال ودول الجنوب عن بعضها البعض في وقت نحن نحتاج الى أن نتوحد".

وأشار خلال الاجتماع الذي بدأ الإثنين ويستمر يومين الى أن "الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى".

وأضاف أن تلك الدول "تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا... إنها تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالميًا وهي قلقة من أن جيلا آخر سيقع في براثن الفقر".

بانغا مولود في الهند ويحمل الجنسية الأميركية، وتولّى رئاسة البنك الدولي في يونيو بعد ترشيحه للمنصب من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن. وأكد بانغا أن البنك يعمل على تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال متنوّع من المساهمين لتعزيز النمو وخلق الوظائف، مشددا على ضرورة ألا يأتي التوسع الاقتصادي على حساب البيئة. وقال "لا يمكننا تحمّل فترة أخرى من النموّ المحفَّز بالانبعاثات".

افتتحت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان التي ترأس وتستضيف الاجتماع في غانديناغار بولاية غوجارات (غرب)، المناقشات بتذكير نظرائها بأن على عاتقهم "مسؤولية توجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل".

وأتى بدء الاجتماع الإثنين في يوم أعلنت روسيا انتهاء العمل باتفاقية أتاحت تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منذ العام الماضي على رغم الحرب التي تشنّها ضد كييف.

وحذّر الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش من أن القرار الروسي سيجعل "مئات ملايين الأشخاص يواجهون خطر الجوع" وأنهم "سيدفعون الثمن". وقال حاكم المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغيل لوكالة فرانس برس الثلاثاء "نحن نعيش في زمن معقّد". وأضاف "لا بدّ لي من الإشارة الى أن روسيا انسحبت أمس من مبادرة البحر الأسود-أوكرانيا، ونحن هنا نبحث في سبل مساعدة الدول الأكثر ضعفا ... هذا غريب فعلا، والعديد من الدول تحمّل روسيا المسؤولية عن ذلك".

واعتبرت الولايات المتحدة أن جهود إصلاح المنظمات المانحة المتعددة الطرف مثل البنك الدولي ومؤسسات إقليمية أخرى، قد تتيح الافراج عن 200 مليار دولار خلال العقد المقبل.

شكلت إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا محورا أساسيا في اهتمامات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لكن المسؤولين أكدوا عدم تحقيق تقدم في هذا المجال.

ولا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تعدّ من المانحين الأساسيين للعديد من الدول المتعثرة والمنخفضة الدخل في آسيا وإفريقيا، تمتنع عن قبول صيغة واحدة تنطبق على الجميع لإعادة هيكلة الديون.

وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الى أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني أو باتت على شفير أزمة مديونية، وهذه النسبة هي ضعف ما كانت عليه في العام 2015.

وعقد وزيرا المال في الصين والهند لقاء الثلاثاء تخلله البحث في "اقتصاد البلدين، التضخم، التجارة، وأقرا بأهمية المناخ الإيجابي للأعمال"، وفق ما أفادت الوزارة الهندية في بيان. وركزت مباحثات مجموعة العشرين أيضا على إصلاح بنوك التنمية المتعددة الطرف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه.

ومن المتوقع أيضا تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية توزيع أكثر عدلا لعائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، والتي كانت 138 دولة قد توصلت إليها الأسبوع الماضي. والشركات متعددة الجنسيات، خصوصا شركات التكنولوجيا، قادرة حاليا على تحويل أرباحها بسهولة إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حتى لو كانت تقوم بجزء صغير فقط من نشاطها فيها.