إيواء السياح في المنازل.. ماذا يقول القانون؟

وتُوفر المدن والمناطق السياحية في هذه الفترة عروضا متنوعة للكراء، لكن حسب بنياتها التحتية وإمكانياتها الاستثمارية، غير أن سِعة إيواء السياح والزوار توسّعت، إذ إن إيجاد منزل أو شقة أو غرفة لقضاء العطلة لم يعد أمرا صعبا بفضل عروض السكان التي يُفضلها البعض على عروض الفنادق.

ومع انتشار ثقافة الاستضافة هذه، يبرز المرسوم رقم 2.23.441 الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، والذي يُطبق أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، خصوصا ما وصفه بـ"الإيواء عند الساكن" أو "الإيواء البديل".

ماذا يقول القانون؟

يشير إلى أنه لا يمكن العمل بهذا الشكل من الإيواء بدون رخصة "استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل"، بناء على طلب من المعني لدى السطلة المحلية المختصة.

وينص القانون 80.14 على أنه يتم تحديد العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها، ونموذج دفتر تحملات متعلق باستغلال هذا النوع من الإيواء بقرارين مشتركين للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

ويتضمن ملف طلب الرخصة طلبا ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من عقد التأمين وصورا للغرف التي يتم تسويقها وكذا الفضاءات المشتركة في إطار الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل.

وحسب القانون نفسه، يودع الملف لدى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطات السياحية، لدراسته والقيام بزيارة ميدانية للمسكن أو الفضاء المراد تخصيصه للإيواء. وفي أجل 14 يوما يتم عرض آراء السلطات في مصير الرخصة، وفي حالة الموافقة تسلم الرخصة، وفي حال الرفض يتم إخبار صاحب الطلب بالتعليل.

ويحصل المعني على الرخصة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم أعوان سلطتي الداخلية والسياحة بزيارة مراقبة وتحرير محاضر طيلة مدة صلاحية الرخصة، كما يشير إلى ذلك القانون نفسه والذي أوضح أنه إذا ثبت عدم مطابقة معايير الإيواء لدفتر التحملات يتم إعذار المعني للامتثال للملاحظات.