موعد جديد للحسم في مدونة الشغل وقانون الإضراب 

وحددت الحكومة شهري أكتوبر ونونبر المقبلين لتدارك التأخر في التشريع الاجتماعي المتعلق بمدونة الشغل وقانون الإضراب، كما أكد على ذلك رئيس اللجنة الاجتماعية، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، إذ قال إن الحكومة وعدت الاتحاد، في الاجتماع الأخير للطرفين، بحسم البرلمان في قانون الإضراب مباشرة بعد الدخول البرلماني.

أما في ما يتعلق بمدونة الشغل، فقد أشار زوانات، في تصريحه لـSNRTnews، إلى أن الحسم فيها سيكون في نونبر المقبل، كما وعد بذلك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات والصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.

وشدد زوانات على أن موضوع المدونة وقانون الإضراب "معقد" وأن الوزير، في اجتماعه الأسبوع الماضي، مع الاتحاد وبعض الكونفدراليات المهنية بسط مسببات التأخر في التشريع، مضيفا "نقبل شروحاته لكن لا يمكن أن نقبل أكثر من هذا التأخر، لأننا نتفهم إكراهات الوزير. لقد لمسنا جدية الحكومة ومدى توفيرها ضمانات تنزيل كل التزامات الاتفاق الاجتماعي".

وتابع "سنلتزم بما اتفقنا عليه قبل المصادقة على قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل، لأننا نثق في الحكومة والمركزيات النقابية".

وقال "نحن مقتنعون بالحوار الاجتماعي، لأنه رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، نعم هناك تأخر لكن أعطينا للاتفاق الاجتماعي كل شروطه ليبقى ساري المفعول بعدما لمسنا جدية الحكومة".

وشدد زوانات على أن الاتحاد لا يختزل مدونة الشغل في تسريح العمال كما ذهب إلى ذلك البعض، بل "إن تعديل مدونة الشغل نريد منه مواكبة الثورات الرقمية والصناعية والتكنولوجية التي عرفتها بلادنا قبل سنوات، إذ لدينا نفس المدونة منذ سنة 2004"، يقول موضحا.

وزاد "إذا أردنا تمويل الزيادات في الأجور، يتوجب الرفع من الإنتاجية، ولرفعها يجب التعديل في المدونة"، مشيرا إلى أن الاتحاد سيكون قد حسم في تعديلاتها شهر نونبر.

من جهته، شدد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) على أن هناك التزامات سابقة لكل ما يتعلق بمراجعة القوانين، خصوصا الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، معتبرا أنها "التزامات غير مشروطة بأي التزامات أخرى".

وضِمن تصريحه لـSNRTnews، قال فيراشين "لكي يستمر الحوار الاجتماعي يتوجب الالتزام بما جاء به"، مضيفا "كما جاء في اتفاق 30 أبريل فالنقاش حول مدونة الشغل تؤطره أجندة زمنية، إذ كان من المفروض أن تكون هناك زيادة عامة في الأجور في شتنبر 2022، وفي نفس السنة كان من المفروض أن تكون هناك إعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل، إلى جانب مجموعة من المقتضيات التي يتم القفز عليها والاتجاه مباشرة نحو مدونة الشغل وقانون الإضراب".