زلزال الحوز .. هل يجب التخلي عن البناء الطيني لحماية السكان من الزلازل؟

يعتبر عبد الله العلوي، أستاذ باحث والمدير السابق للتراث بوزارة الثقافة، أن هذا الزلزال مناسبة للنهوض والاهتمام بهذه المناطق القروية، وتمكينها من التنمية المستدامة، والأخذ بعين الاعتبار نمط حياتهم وفك العزلة عنهم، من خلال مشاريع وأنشطة اقتصادية تنموية تراعي خصوصياتهم.

محطة مهمة لتنمية المناطق الجبلية

وبحسب توضيح العلوي لـSNRTnews، فإن هذه التجربة مناسبة ومحطة مفصلية بالنسبة إلى هذه المناطق، ستشهد تطوير البناء وإدراج معايير التنوع.

ومن اقتراحات الأستاذ الباحث لتنمية السكن والمعمار في هذه المناطق، إدراج تقنيات حديثة مقاومة للزلازل من جهة، وتحترم تراثها من جهة ثانية.

وتقتضي هذه العلمية، وفقا للمصدر ذاته، الاعتماد على مادة الطين، التي تعتبر واحدة من أهم خصائص البناء في المساكن الجبلية، على أن يتم استخدام تقنيات تساعد في مقاومة الزلازل وتجعل المباني غير عرضة للتأثر بالهزات الارتدادية.

وفي هذا السياق، يشير إلى أن سكان القصبات والحضارات القديمة كانوا يستخدمون الطين في البناء، بفضل مقاومته للحرارة والرطوبة، غير أنهم، كانوا يستخدمون الأحجار في البناء، حيث كان طول وحدات الأحجار يتجاوز 80 سنتمترا، مما جعلها صلبة وقوية.

نصوص قانونية تؤطر البناء الطيني 

وأورد عبد الله العلوي، أستاذ باحث والمدير السابق للتراث بوزارة الثقافة، أن المغرب لديه نصوص قانونية تؤطر البناء المقاوم للزلازل، مشيرا إلى مرسوم تقنين العمارات الفنية 6.6.12.2، الصادر في 17 رجب 1434، والموافق لـ28 ماي 2013، والذي ينص على الموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين. 

ويطبق هذا النص القانوني على المباني التي تم تشييدها وفق التقنيات المحلية التقليدية، والتي يستعمل في دعامتها الأساسية الطين والقش والخشب وسعف النخيل والقصب، أو مواد مشابهة أخرى.

وتنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على أن يطبق ضابط البناء المضاد للزلازل على المباني المنجزة بالطين ذاتيا، المسمى "2011 RPACTerre" على المباني المخصصة للسكن غير الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس معماري أو بمهندس متخصص، المنصوص عليها في المادتين 50 و51 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412، الموافق ل17 يونيو 1992.

معايير البناء الطيني

يحدد المرسوم علو المباني المنجزة بالطين، المخصصة للسكن، في طابقين في المناطق ذات التسارع الزلزالي الأقصى 4 و3 أو في المنطقة الزلزالية ذات المخاطر الزلزالية العالية.

وبموجب هذا النص القانوني، يمنع إنجاز مبان بالطين في الأراضي الرخوة والقابلة للتمدد وتلك المتواجدة في مناطق المستنقعات والمعرضة لمخاطر الفيضانات والانزلاق أو تلك التي توجد فوق فرشات مائية سطحية أو على بعد مسافة تقل عن كيلومترين من تصدعات جيولوجية نشطة معروفة.

بينما يحدد في طابق واحد، علو المباني المنجزة بالطين المفتوحة في وجه العموم؛ مثل المدارس والجامعات والخزانات والمتاحف والأماكن الكبرى لإقامة الشعائر الدينية والمراكز التجارية وغيرها، وذلك في المنطقتين ذات التسارع الزلزالي الأقصى 4 و3.

كما يحدد العلو الأقصى للجدران الحاملة الأساسية المنجزة بالطين في أربعة أمتار على الأكثر، بالنسبة للمباني ذات طابق واحد، وفي ستة أمتار ونصف على الأكثر بالنسبة للمباني ذات طابقين.

استحضار التراث المعماري

يرى العلوي أنه لفهم الشروط الأساسية التي سيحتاجها تصميم التهيئة لكل منطقة جبلية على حدة، يجب إجراء دراسات تأخذ في اعتبارها التقنيات الإبداعية للسكان المحليين والتراث المعماري لهذه القرى. فالسبب الذي يجعل منطقتي إمليل وأسني قبلة للسياح هو طبيعة السكن والاقتصاد المحلي، إذ أن هذه المميزات تكتسي صبغة تراثية وثقافية للمغرب، وهو ما يجعلها تحظى باهتمام للسياح.

ويؤكد على ضرورة إدماج التراث المادي والثقافي المحلي للسكان في التصاميم المعمارية للمناطق المنكوبة حاليا بسبب الزلزال.

من ناحية أخرى، كشف محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة، أن المقاولات المنضوية تحت لواء الجامعة، والتي سيتم إشراكها في تنفيذ مضامين البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين من الزلزال، ستشرع في تكوين الموارد البشرية الخاصة بها في التقنيات اللازمة للعمل في مجال الإسكان المناسب لتلك المناطق.

مزج الطين مع الإسمنت

يشرح محبوب، في تصريح لـSNRTnews، أن المؤكد أنه سيتم استعمال الطين في بناء المساكن بالمناطق المتضررة نظرا لقدرته على حفظ الحرارة في فصل الصيف، وحماية السكان من البرد خلال فصل الشتاء، خصوصا أن هذه المناطق الجبلية تشهد تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة لمستويات قياسية.

وأكد محبوب أنه في المرحلة القادمة سيتم إصدار دراسة حول المعايير التي ستحتاجها عمليات البناء في تلك المناطق، مشيرا إلى أنه ينبغي التخمين في مواد تستجيب لمعايير السلامة، لافتا إلى أن المقاولات المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية ستعمل وفقا للمعايير التي ستحددها هذه الدراسات الميدانية.

تعليمات جلالة الملك 

جاء في برنامج إعادة الإيواء، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، محمد السادس، يوم الخميس 14 شتنبر، والذي تم إعداده من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، أن نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.

ويشمل البرنامج، حسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، إثر اجتماع عمل ترأسه جلالة الملك، وخصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية، ويضم، من جهة أخرى، منح مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية.

وفي هذا الصدد، أثار جلالة الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى، ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

ويتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي.

ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

وشدد صاحب الجلالة على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة، والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.