خبراء يناقشون بالرباط سبل تعزيز الاقتصاد الإفريقي

يأتي ذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الاقتصادي الإفريقي، المنظم على مدى يومي الخميس والجمعة من طرف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص الحيوية المتجذرة في مجال الاقتصاد الإفريقي.

وفي هذا الإطار، أكد كريم العيناوي المدير التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في كلمته، أن الملتقى يروم دراسة الوضع الراهن للدول الإفريقية ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بها على المدى البعيد، مشيرا إلى أن القارة واجهت ومازالت تواجه العديد من الإشكالات التي تعيق مسارها التنموي على رأسها ما خلفته جائحة كورونا من تداعيات وارتفاع معدل التضخم ورفع سعر الفائدة لكبح جماحه فضلا عن تزايد المديونية والتغيرات المناخية.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي والباحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، العربي الجعايدي، أن هذا الملتقى الأول يروم التداول في الإشكالات الآنية المطروحة في ما يخص تدبير الأزمات والصدمات على مستوى القارة الإفريقية وأيضا التطرق إلى قضايا جديدة لم يسبق تناولها من طرف الفاعلين الاقتصاديين والتي تتعلق أساسا بالتكنولوجيا وتأثيرها على النمو المستقبلي بإفريقيا.

وأوضح الجعايدي، في تصريح لـSNRTnews، أن التكنولوجيا، على عكس من يعتقدون أنها ليست قضية آنية بالنسبة لإفريقيا مقارنة بتدبير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، فقد باتت أساسية نظرا لكونها آلية ضرورية لتغيير الاقتصادات، وضمان التطور المستقبلي لهذه الدول.

وفي السياق ذاته، شدد حافظ غانم، باحث بارز في المركز ونائب سابق لرئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقتي شرق إفريقيا والجنوب الإفريقي ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على دور العلوم والتكنولوجيا في القضاء على الفقر وتنمية القارة السمراء، مبرزا أن الباحثين جاؤوا بمجموعة من الاقتراحات في هذا المجال.

وأشار، في هذا الإطار، إلى إشكالية الأمن الغذائي التي تعاني منها القارة الإفريقية رغم الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها، مبرزا أن الباحثين سيناقشون كيفية استخدام العلم الحديث والتكنولوجيات في الزراعة لزيادة الإنتاجية والمحاصيل.

كما تطرق غانم، في تصريح لـSNRTnews، إلى إشكال انقطاع الكهرباء الذي أصبحت تعاني منه مجموعة من الدول الإفريقية، وضرورة البحث عن إمكانية استغلال التكنولوجيا الحديثة لزيادة الطاقة.

ويهدف هذا الملتقى الاقتصادي الإفريقي إلى أن يصبح النشاط السنوي للتجمع البان إفريقي، حيث يجمع بين اقتصاديين لرسم مسار مستقبل الاقتصاد في إفريقيا.

ويروم الملتقى تسليط الضوء على التحديات والفرص الحيوية المتجذرة في مجال الاقتصاد الإفريقي، بحيث سيكون الاقتصاد الإفريقي، عند كل نسخة، في صدارة الاهتمام مع التركيز على تحديات الاستقرار الاقتصادي الكبرى والقضايا الهيكلية المختارة التي تشكل تنمية اقتصاد إفريقيا.

وأبرز المتدخلون في الملتقى أن صانعي السياسات الأفارقة يواجهون منظومة سياسات اقتصادية معقدة تستوجب التعاطي مع العديد من التنازلات والمقايضات.

وتحتاج السياسة النقدية على وجه الخصوص، وفق المتدخلين، إلى التصدي للضغط التضخمي الناجم عن صدمات العرض دون التأثير على استعادة النمو الاقتصادي، لافتين إلى أن السياسة المالية تواجه بدورها تحديا في إدارة استدامة الدين مع حماية الفئات الأكثر هشاشة.

ويشارك في هذا الملتقى، الذي يستمر على مدى يومين، أكثر من 150 ممثل من 20 جنسية متنوعة يجتمعون لإجراء مناقشات عميقة، تنصب على القدرة التحويلية للسياسات الصناعية في تعزيز البحث والتطوير والنمو التكنولوجي والابتكار على مستوى القارة.

كما يرتقب أن يسلطوا الضوء على الدور الحيوي للعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك التكيف مع التغيرات المناخية، والطاقة المتطورة، وضمان الأمن الغذائي، وتقدم ديناميات الاقتصاد في إفريقيا.