افتتاح السنة التشريعية.. ما دلالة حضور رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي؟

المديرة العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا  ورئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، حظيا باستقبال من جلالة الملك محمد السادس، حيث عبر بانغا بعد ذلك في تصريح للصحافة عن إشادته بجهود جلالته من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، وكذا ريادة والتزام جلالة الملك لفائدة النهوض بظروف عيش المغاربة وأكد على دعم البنك  للمغرب في فترة ما بعد الزلزال، بينما أكدت جورجيفا على أن الاستقبال الملكي شكل "مناسبة للتعبير عن تضامننا مع المغرب، وخاصة بعد الهزة الأرضية ليوم 8 شتنبر الماضي".

تنقل المسؤولان من مراكش، حيث تجري أشغال الاجتماعات السنوية، إلى الرباط من أجل حضور افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، مؤشر ثقة بين المملكة والمؤسستين، حسب أستاذ المالية العمومية، محمد الرهج. تلك الثقة يؤكدها استقبال جلالة الملك للمسؤولين اللذين لم يكفا في خطاباتهما في الاجتماعات السنوية، عن التعبير عن إعجابهما بروح التضامن التي ميزت سلوك المغاربة في التعاطي مع الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب، وهو التضامن الذي واكبته مبادرات من السلطات العمومية بهدف ضمان عودة حياة الناس إلى طبيعتها والتصدي لعملية إعادة البناء.

وتزامن حضور المسؤولين افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، في نفس اليوم الذي عرف افتتاح الجلسة العامة للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، وهو الافتتاح الذي تميز برسالة وجهها جلالة الملك للمشاركين في الاجتماعات السنوية. تلك رسالة جرى التأكيد فيها، كما يلاحظ محمد الرهج، على أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف.

فقد قال جلالة الملك إن "ما نشهده اليوم من تشرذم جيو-اقتصادي وتنام للنزعات السيادية، التي يعزى جزء منها إلى الرغبة في إعادة ضبط موازين القوى الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي، بات يشكل تهديدا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال العقود الأخيرة في ظل تعددية الأطراف".

وشدد  جلالة الملك على أن إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف، يقتضي كذلك توطيد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام وإذكاء الروح التي تلهمه، مشيرا إلى أن هذه المبادئ "ما تزال ضرورية لحفظ الاستقرار والسلم العالميين، والدفع قدما بتضافر الجهود للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجه كوكبنا وشعوبنا".

وأكد جلالة الملك على إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والعمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع، معتبرا جلالته أن هذه الاجتماعات السنوية تشكل، من هذه الناحية، أنسب فضاء لاحتضان حوار ونقاش بناء بشأن هذا الإصلاح.

ويلاحظ  محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري، أن حضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يؤشر على ثقتهما في صلابة الاقتصاد المغربي ومرونته إزاء الصدمات، بما يساعد على الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، في الوقت نفسه، الذي تباشر المملكة وضع لبنات الدولة الاجتماعية.

ويشير إلى أن كريستالينا جورجيفا أبدت في الكثير من المناسبات إعجابها بالطريقة التي يتعاطى بها المغرب مع إدارة الأزمات، حيث تدخلت الدولة من أجل تقديم الدعم والمساعدات مع الكشف عن برنامج لإعادة الإعمار. وهو توجه لم ينل من عزم المغرب على استكمال الإصلاحات والأوراش الاجتماعية التي تستند على قيم مغربية راسخة، وهو ما ركز عليه جلالة الملك الذي أكد على أن الزلزال المفجع الذي ضرب المملكة أظهر "انتصار القيم المغربية الأصيلة". ذلك يدفع زين الدين إلى ملاحظة أن المغرب يسعى إلى تثمين الإمكان البشري في الظروف العادية والاستثنائية.

ويذهب الرهج إلى أن خطاب جلالة الملك بالبرلمان، يوم الجمعة، يوافق البعد الاجتماعي الذي يلح عليه البنك الدولي وصندوق الدولي، اللذان يشددان في اجتماعات مراكش على ضرورة الحفاظ على التوازنات الاجتماعية بهدف تقليص دائرة الفقر والهشاشة في العالم في سياق الصدمات المتتالية في العالم. ملاحظة يشاطرها محمد زين الدين الذي يشدد على أهمية تأكيد جلالة الملك على تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى، ومن بينها ورش الحماية الاجتماعية، والشروع في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعتبر تجسيدا لقيم التضامن. تلك قيم لم تكف مديرة صندوق النقد الدولي على الدعوة إليها في عالم سمته اللايقين والتشرذم.