صديقي ينبه إلى مخاطر الاستغلال المفرط والمناخ على الثروة السمكية

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في المنتدى الدولي للصناعة السمكية، المنظم يوم الأربعاء 15 ماي من قبل الجامعة الوطنية للصناعة التحويلية وتثمين موارد الصيد البحري FENIP بالدار البيضاء، حيث أكد على أنه رغم الجهود المبذولة عبر استراتيجية "أليوتيس" التي أطلقت قبل خمسة عشرة عاما، إلا أن الثروة السمكية تواجه الاستغلال المفرط وتلوث المنظومة البحرية وتأثيرات التغيرات المناخية.

وقد تجلى أن الموارد السمكية لن تسلم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تلك حقيقة يستحضرها المهنيون ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات، حيث يبرز أن ارتفاع درجات الحرارة في البحار والمحيطات، سيفضي إلى إرباك نمط حياة الأسماك وتقليص الكميات المتاحة منها للصيد.

في كلمته الافتتاحية، النسخة الثالثة من المنتدى المنظمة تحت شعار " التعاون من أجل الاستدامة: وجهات نظر متقاطعة للبحث والتطوير والقطاع الخاص"، أكد الوزير على مسألة الاستدامة في استغلال الثروة السمكية بالمغرب، بعدما نبه إلى العوامل التي تفضي إلى الصدمات المناخية التي لم يسلم منها قطاع الصيد البحري على الصعيد العالمي، حيث أن التغيرات المناخية تؤثر على المنظومة البحرية، وهو ما تؤشر عليه الأعراض التي من بينها ارتفاع الحرارة في المياه.

وشدد الوزير على تسارع عوامل التدهور والتهديدات المرتبطة بالبيئة البحرية، مؤكدا على أن لا أحد يعرف الاتجاه الذي ستتخذه التطورات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة البحرية.

وذهب إلى أن استدامة الموارد البحرية، تظل أولوية في استراتيجية تنمية قطاع الموارد السمكية، وهي الاستراتيجية التي يرى أنها ساهمت في تحصين الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، مشيرا إلى دور المعهد الوطني للبحث الوطني في الصيد البحري في التتبع وتقييم الموارد وتوفير توصيات من أجل تدبير ملائم للمخزون التجاري.

وأشار إلى أنه تم وضع أكثر من ثلاثين مخططا لتهئية المصايد، وهي مخططات توجد موضع مراجعة حاليا، بهدف ملاءمتها مع السياق الحالي والعوامل المحددة له، مضيفا أن المقاربة القائمة على تحديد مجالات الصيد في المصايد ستتيح معرفة إمكانيات كل منطقة وضمان استغلالها المستدام، وهو ما يطرح مسألة التدبير الترابي للمخزون.

وعرض لتطور تربية الأحياء البحرية، التي عرفت إنجاز 422 مشروعا وضيعة لتربية الأحياء البحرية، مذكرا بالتشريع الذي وضعه لهذه السلسلة التي تعرف نموا كبيرا، حسب الوزير.

وأكد على أن قطاع الصيد البحري يوجد في قلب الاقتصاد الأزرق الذي يتم الانكباب على بلورة رؤية خاصة به.