بلاك فرايداي في أمريكا .. تخفيضات سخية وتوقع مبيعات قياسية

وقدّر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة بأكثر من 182 مليوناً عدد الذي سيُقبلون على الشراء من المتاجر، أو عبر الإنترنت خلال ما يُعرف بالـ "سايبر ويك" الممتد من عيد الشكر يوم الخميس 23 نونبر إلى الاثنين الذي يليه ويسمّى "سايبر مانداي".

وإذا صحّت هذه التوقعات، فسيفوق عدد الشارين بنحو 16 مليوناً ذاك الذي سُجّل عام 2022، وسيكون تالياً رقماً قياسياً منذ بدء إعداد هذه الإحصاءات عام 2017.

ويرجّح أن يبادر السواد الأعظم من هؤلاء (نحو 130 مليوناً)، إلى الشراء الجمعة في إطار الـ"بلاك فرايداي" الذي درجت العادة تاريخياً على أن يكون يوم أكبر التنزيلات.

ويُنتظر أن يصل متوسط هذه التخفيضات إلى 35 في المئة تبعاً للفئات، أي إلى مستوى أعلى مما كانت عليه عروض 2021 و2022، بحسب شركة "أدوبيه أناليتيكس" التي توقعت حسوماً تصل إلى 30 في المئة للإلكترونيات وإلى 22 في المئة لأجهزة التلفزيون.

وقالت إن من المفترض أن تتجاوز مبيعات الأجهزة المحمولة مبيعات أجهزة الكمبيوتر المكتبية للمرة الأولى.

ورأت الشركة المتخصصة في متابعة شؤون التجارة الإلكترونية أن المبيعات قد تصل إلى 37,2 مليار دولار خلال "سايبر ويك" (أي بزيادة 5,4 في المئة)، من بينها 9,6 مليارات في "بلاك فرايداي") و12 ملياراً في "سايبر مانداي".

وتبدأ العلامات التجارية عموماً تخفيضاتها مقدّماً، قبل "بلاك فرايداي" ونظيره الإلكتروني، حتى أن بعضها بدأ أبكر من ذلك هذه السنة، أي منذ أكتوبر.

الشراء المبكر

ولاحظ مدير شركة "بروسبر إنسايتس أند أناليتيكس" فيل ريست أن "الشراء المبكر اتجاه بدأ قبل اعوام عدة، وهذه السنة لاقت الصفقات والعروض الترويجية التي بدأت في أكتوبر صدى لدى المستهلكين".

وبعيداً من الإسراف، يتسوق كثر هذه المرة لشراء هدايا أعياد نهاية السنة، ويعتزمون تقديم الملابس والألعاب والكتب وألعاب الفيديو ومستحضرات التجميل، وفقاً للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة.

ومن بين السلع الأكثر مبيعاً قطع التركيب "ليغو" وسيارات اللعب "هوت ويلز" والدمى عموماً وأبرزها "باربي" بعد الزخم الذي أحدثه الفيلم عنها صيفاً، ومستلزمات ألعاب الفيديو ومنها نظارات الواقع الافتراضي "ميتا كويست 3"، وأحدث أجهزة "آي فون"، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وسوى ذلك.

ولتوزيع هذه النفقات بشكل أكبر، يستخدم عدد متزايد من الأميركيين خيار "اشتر الآن، وادفع لاحقاً" الذي يُتوقع أن يدر 17 مليار دولار (أي بزيادة 16,9 في المئة على مدار عام واحد) عبر الإنترنت.

ورأى الخبراء أن أصحاب الموازنات المحدودة والمقتدرين على السواء سيكتفون بالسعي إلى اقتناص أفضل الصفقات.

وأوضح مدير شركة "غلوبال داتا" نيل سوندرز أن "الزبائن سيبحثون عن السلع التي يرغبون بها ويحتاجون إليها فعلاً بدلاً من شراء الكثير من الأشياء"، وهو "ما قد لا يصب بالضرورة في مصلحة التجّار".

واضاف أن "المتاجِر توفّر بحذر تنزيلات تستهدف سلعاً محددة بدلاً من اعتماد العروض الترويجية الشاملة الواسعة".

ومع أن عدداً من الخبراء لاحظوا أن المخاوف من الركود لم تتحقق، بل أظهر المستهلك الأميركي قدرة كبيرة على عدم التأثر، يشكّل الوضع المقلق للاقتصاد الكلي مبعثاً على الحذر.

ضغوط 

وقالت رئيسة سلسلة متاجر "بيست باي" للإلكترونيات كوري باري "نحن نعمل على المدى القصير في ظل  ضغوط على المبيعات يشهدها قطاعنا منذ أكثر من فصل".

وتوقف ارتفاع نسب التضخّم، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يرغب فيه البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) الذي أحجم منذ تموز/يوليو الفائت عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية، بعدما بلغت أعلى مستوياتها في 22 عاما.

أما المدخرات المتراكمة خلال الجائحة فذابت، حتى أنها انخفضت إلى ما دون مستويات ما قبل مرحلة كوفيد-19، ولم تعد خطة الإعفاء من قروض الطلاب قائمة، ووصلت ديون البطاقات الائتمانية إلى أعلى مستوياتها، وكذلك أسعار الفائدة عليها، والتي تقترب من 20 في المئة.

أما المؤشرات الإيجابية، فتتمثل في بقاء معدل البطالة مستقراً عند مستويات منخفضة تاريخياً.

ورأى المحلل في "سي إف آر إيه ريسيرتش" زاكاري وارينغ أن "التوظيف شكّل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي منذ بداية العام".

وفي هذا السياق، يخطط 61 في المئة من المستهلكين لإنفاق المبلغ نفسه الذي أنفقوه العام المنصرم أو أكثر منه خلال موسم الأعياد، أي في نونبر ودجنبر ولكن من خلال البحث عن أفضل التخفيضات وتفضيل المتاجر التي تقدم أفضل تناسب بين الجودة والسعر، وفقاً لاستطلاع "غولدمان ساكس".

وتوسعت حمّى "بلاك فرايداي" لتشمل بلداناً أخرى، وأبرزها فرنسا والمملكة المتحدة، حيث توقعت شركة الخدمات المالية "هارغريفز لانسداون" نسخة "صعبة" في بيئة "شديدة الصعوبة".

وقالت المحللة في "هارغريفز لانسداون" سوزانا ستريتر أخيراً إن "من غير المستغرب أن يلجأ كثر من المستهلكين إلى التقشف لشعورهم بوطأة ارتفاع الفواتير وقلقهم في شأن ارتفاع أقساط القروض وبدلات الإيجار".