اقتصاد
الباعة الجائلون بالدار البيضاء .. ماذا بعد تحرير الملك العمومي؟
29/11/2023 - 10:52
حليمة عامرشرعت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء في "تحرير الملك العمومي" بالشوارع والأزقة التي تعرف انتشار الباعة المتجولين، في وقت تطرح تساؤلات حول الحلول الكفيلة بتنظيم ممارسي هذا النشاط.
ويشير تقرير قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل عامين، إلى أن القطاع غير المهيكل يستوعب نسبة تتراوح بين 60 و80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة.
غير أنه على الرغم من هذه الأرقام والإحصائيات، لا توجد متابعة خاصة للقطاع غير المهيكل والباعة الجائلين، لإدماجهم في القطاع المنظم، حيث كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أكد أن الجهود التي بذلت لمحاربة هذه الظاهرة ساهمت في إعادة تأهيل 124 ألف من الباعة المتجولين فقط، من أصل أزيد من 430 ألفا.
وفي مدينة الدار البيضاء، سبق لمجلس المدينة أن شرع في عملية إحصاء الباعة الجائلين على صعيد كل عمالة، بغرض إدماجهم، غير أنه، وفقا لتصريح أحمد أفيلال، لم تفض هذه العملية لنتيجة تذكر، بالنظر إلى أن عدد هؤلاء الباعة في تزايد يومي ولا يمكن إيقاف هذه الظاهرة.
ويوضح أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ونائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أنه بالرغم من شروع السلطات العمومية في اخلاء الأماكن التي يعرض فيها الباعة الجائلون سلعهم، إلا أنه لا يوجد حل مناسب في الوقت الحالي لهذه الفئة، مبرزا أن هناك أمل في إحداث أسواق نموذجية، مثيلة للسوق النموذجي بالبرنوصي.
ويرى أفيلال، في تصريح لـSNRTnews، أنه لا يمكن السماح باحتلال الملك العمومي للباعة الجائلين بهذه الطريقة، ولكن في نفس الوقت ينبغي إيجاد حلول مناسبة لتمكين هؤلاء الباعة من مزاولة تجارتهم بشكل "قانوني".
وأكد أن هذه الحملات يمكن أن تكون فرصة لمدينة الدار البيضاء لتدبير وخلق أسواق نموذجية، وتفويض تسيير هؤلاء التجار ضمن تعاونيات وجمعيات، لمواكبتهم.
وفي هذا الإطار، اقترح محمد الذهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، أن تخصص عمالات الدار البيضاء شارعا لهذه الفئة، لعرض منتوجاتهم، مع منحهم عربات خاصة، لإعطائهم طابعا تنظيميا موحدا والحفاظ على جمالية المكان الذي يزاولون فيه نشاطهم.
وأكد على ضرورة خلق أسواق نموذجية مثيلة لتلك التي سبق أن تم إنشاؤها بمدينة الدار البيضاء للحد من انتشار الباعة الجائلين، مثل سوق البرنوصي، الذي ساهم في تخفيض هذه الظاهرة نسبة تقدر بحوالي 80 في المائة.
وشدد على أن هذا القطاع يطرح بإلحاح مسألة إيجاد حلول مناسبة للحفاظ على دخل الأشخاص الذي يعملون فيه، علما أن هذا النشاط يضم الكثير من الأرامل والنساء في وضعية اجتماعية هشة والشباب الذين ليس لديهم عمل قار، مشددا على أن حل هذه الظاهرة يحتاج إلى مقاربة تشاركية تشمل النقابات وممثلي الباعة والتفكير في تنظيم انتشار هؤلاء الباعة ووضع دفتر تحملات خاص بنشاطهم.
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
سياسة
مجتمع