القطاع غير المهيكل .. استلهام تجارب 10 دول

وقال الوزير، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء 30 مارس 2022، إن الوزارة متقدمة في هذا التصور، الذي قال إنه سيكون "غير مسبوق"، لاستهداف قطاع يستوعب نسبة تتراوح بين 60 و80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة حسب تقارير رسمية. 

ولفت إلى أن الوزارة استندت إلى تجارب دول عديدة، لوضع هذا التصور، الذي لم يكشف عن تفاصيله، منها تونس وماليزيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ودولتان من أمريكا اللاتينية.

وقال إنه تم، أيضا، إجراء زيارات ومقابلات مع المعنيين، في عدد من المناطق، وتم الاستماع لمقترحات عملية، مشيرا إلى أن القطاع غير المهيكل له تكلفة ضخمة، إذ لا تؤدى ضرائب، سواء للدولة ولا للعاملين به، وبالتالي يتعين وضع نظام جديد.

وأكد لأعضاء اللجنة أنه سيتم التطرق للموضوع بالتفصيل عما قريب، وأن الحكومة ستعلن إن إجراءات في هذا الصدد.

ويُفوت القطاع غير المهيكل على خزينة الدولة نحو 40 مليار درهم سنويا حسب تقديرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أكد أن هذا يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية.

وقد أوصى المجلس، في دجنبر الماضي، بإزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها، التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم، وإعادة النظر في آلية "المساهمة المهنية الموحدة" والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بما يُمَكِّنُ من ملاءمة مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص.