مجتمع
توصيات لمحاربة القطاع غير المهيكل
14/12/2021 - 08:06
يونس أباعلينظّم مجلس المستشارين يوما دراسيا، مساء الاثنين 13 دجنبر 2021، خُصص لتقديم مخرجات تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد غير المنظم بالمغرب.
ويوصي المجلس بإزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها، التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم.
من بين توصياته إعادة النظر في آلية "المساهمة المهنية الموحدة" والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بما يُمَكِّنُ من ملاءمة مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص.
ودعا إلى تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم الاستشارة، عبر تقديم خدمات ملائمة لتوجيه مختلف المقاولين العاملين بالاقتصاد غير المنظم الراغبين في الشروع في الاندماج في القطاع المنظم، مع ضمان الدعم الكامل للمقاولين الراغبين في الانتقال إلى صيغ مقاولاتية نظامية (كشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL).
ويقترح وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وبلورة إطار مرجعي أو دفتر تحملات لكل مهنة، يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها، وذلك من أجل عصرنة هذه المهن وتيسير اندماجها في ما بعد.
ودعا إلى إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن للإنتاج معروضة للكراء، وملاءمة وتنويع وتيسير وسائل التمويل، لا سيما من خلال توسيع نطاق أهداف صندوق محمد السادس للاستثمار، لتشمل مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم، واقتراح عروض تمويلية بشروط أكثر تفضيلية لفائدة الشباب والنساء الراغبين في الانتقال إلى القطاع المنظم.
مما أوصى به أيضا إحداث بورصة للمناولة المشتركة من أجل تشجيع المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا على تقديم ترشيحات مشتركة للولوج إلى الصفقات العمومية، والتمييز على مستوى الإطار التنظيمي للصفقات العمومية، بين الحد الأدنى من حصة الطلبيات المخصصة للمقاولين الذاتيين والتعاونيات، وبين تلك المخولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛
ويرى أنه من الواجب تعزيز المراقبة والتفتيش على مختلف المستويات (مفتشية الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراقبة المطابقة التقنية...)، مع الحرص على أن تكون العقوبات رادعة بالقدر الكافي ومتناسبة مع مستوى خطورة المخالفة.
وعلى مستوى التنفيذ والحكامة، يشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة إحداث لجنة خاصة تضطلع بدور "وحدة للتنفيذ" وتتولى مهام تتبع وتقييم التقدم في تنفيذ استراتيجية الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم، وذلك بما يضمن التنزيل الفعال للاستراتيجية ذات الصلة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع
اقتصاد