صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى كسر خرافات حول النمو الديمغرافي والخصوبة

وأوضح يعقوب خلال اجتماع نظم بالشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية لعرض التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول وضعية سكان العالم لسنة 2023 أن "الأمر لم يعد يتعلق بمعرفة ما إذا كان عددنا كبير جدا أم قليلا، بل بمعرفة ما إذا كان جميع الأفراد قادرين على ممارسة حقوقهم الأساسية واتخاذ اختياراتهم بحرية وبمسؤولية كاملة".

وأشار في هذا الصدد إلى أن التقرير يدعو إلى كسر الخرافة القائلة بأن النمو الديموغرافي المفرط هو السبب وراء استنزاف الموارد الطبيعية والتغير المناخي، لافتا إلى أن تبني هذه الأطروحة يعني إلقاء اللوم على من لا يتحمل المسؤولية. لأن الحقائق تظهر أن البلدان ذات النمو السكاني الأعلى هي التي تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي ولكنها بالمقابل الأكثر تضررا من تأثيراته.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بكسر الخرافة القائلة بأن انخفاض معدلات المواليد يعد السبب وراء شيخوخة السكان والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنها، موضحا أن جميع التجمعات السكانية تشهد تقدما في السن بسبب أمد الحياة الذي أضحى أكبر.

وبحسب البيانات الإحصائية المقدمة بهذه المناسبة، فقد بلغ مستوى الخصوبة العالمي 2,3 عام 2021، ومن المتوقع أن ينتقل إلى 2,1 عام 2050، ويعيش ثلثا سكان العالم في بلد تقل فيه الخصوبة عن مستوى الإحلال (2.1).

ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان بين عامي 2022 و2050 بنسبة 1 في المائة على الأقل في 61 بلدا، وقد يشهد نصفها انخفاضا بنسبة 10 في المائة على الأقل.

واعتبر مسؤول صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه "لا يمكن لنا، بالتالي، في مثل هذه المواقف إلقاء اللوم على النساء بسبب إنجابهن عددا أقل من الأطفال والاستمرار في تجاهل الحلول الأكثر قابلية للتطبيق من قبيل العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الولوج إلى النشاط الاقتصادي أو تلك التي تشجع الهجرة لمواجهة النقص الحاصل في اليد العاملة".

وأشار إلى أن التقرير يحث صناع القرار على وضع السياسات والاستراتيجيات التي يتبعونها من خلال الاعتماد على البيانات والحقائق الديموغرافية مع السهر على مشاركة وانخراط الجميع، مضيفا أن الوثيقة تدعوهم أيضا لإيلاء المزيد من الاهتمام لإعمال الحقوق واختيارات السكان.

كما أعرب يعقوب باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن إشادته بالمغرب، الذي أبان عن حس استباقي من خلال اعتماد نموذج تنموي جديد يضع رأس المال البشري في صلب اهتماماته ويجعل من إدماج الجميع ومشاركتهم هدفا ذا أولوية قصوى.

من جانبه، أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير، أن تقديم هذا التقرير يتيح الفرصة للتنويه بالسياسة التي ينتهجها المغرب لتعميم الحماية الاجتماعية.

وأضاف كاير، أن جميع التدابير المتخذة في إطار هذا المشروع الملكي، تصب في اتجاه النهوض بالأبوة الايجابية والأمومة وحماية الطفل، مشيرا إلى أنها تذهب أيضا في اتجاه سياسة سكانية تقوم على تكريس حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.

وتم خلال اجتماع التفكير والنقاش هذا الذي شارك فيه ممثلون عن الأمم المتحدة والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني، التركيز أيضا على أهمية الدور "المحوري" للحقوق والاختيار في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية دون تمييز.

ويتعلق الأمر كذلك باعتماد مقاربة متكاملة من شأنها أن تعزز المرونة الديموغرافية التي توفر للمجتمع الدولي القدرة على التكيف مع التغيرات الديموغرافية والازدهار على الرغم من هذه التطورات.

ويبرز التقرير الذي يحمل عنوان "ثمانية مليارات نسمة، وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق و الخيارات"، القلق المتزايد بشأن التغيرات الديموغرافية، ويحث السياسيين ووسائل الإعلام على التخلي عن الخطابات المفرطة بشأن الانفجار أو الانهيار الديموغرافي.