2023 .. سنة الحوار لتفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية

وركزت اللقاءات التي جمعت النقابات الصحية والوزارة الوصية على القطاع فضلا عن باقي القطاعات الحكومية، خلال العام الجاري، على كيفية تعزيز الموارد البشرية وتحفيزها على العمل في البلاد بهدف الحد من هجرة الأطباء وتحسين الوضعية المالية لمهنيي القطاع.

قانون الوظيفة الصحية

ولهذا الغرض تمت المصادقة على القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب، فيما أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في الـ25 دجنبر الجاري، أن النصوص التطبيقية لهذا القانون سيتم إصدارها قريبا، مما سيمكن من استقطاب الكفاءات والأطر الطبية من الخارج، وتعزيز الموارد البشرية في المجال الصحي.

ويتوخى هذا القانون، حسب الوزير، النهوض بالموارد البشرية بالقطاع وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية، بما يضمن مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح الورش الاستراتيجي لإصلاح المنظومة الصحية وتمكينها من تأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

وحظي موضوع نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي بحيز كبير من النقاش خلال العام الجاري، بحيث أكد الوزير أن هذا النقص يشكل معضلة عالمية، "ما يجعل عددا من الدول تتنافس على استقطاب الكفاءات الطبية".

وأبرز المسؤول الحكومي، في وقت سابق، أن القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تضمن مقتضيات جديدة تهدف إلى استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، مشيرا إلى أن عدد العاملين من الأطباء الأجانب بالقطاع الخاص يصل إلى 453 طبيبا.

كما تراهن الحكومة على استقطاب كفاءات طبية أجنبية ترغب في العمل بالمغرب، وسيتم تحقيق ذلك، وفق الوزير خالد آيت الطالب، من خلال التوأمات التي تقوم بها الدولة مع بلدان أخرى من أجل استقطاب أطر صحية، وأيضا من خلال نظام محفز بالقطاع العام".

وصادق مجلس النواب في 26 أبريل 2023، بالأغلبية، على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وعد بالزيادة في الأجور

شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمعية النقابات الصحية، خلال الشهرين الأخيرين، في مناقشة الأفكار والتصورات المطروحة المتعلقة بجميع القوانين المهيكلة للمجموعات الصحية والمراسيم الخاصة بتدبير الموارد البشرية بقطاع الصحة في إطار الإصلاح الشمولي.

وتوصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية الأكثر تمثيلية، الأربعاء 27 دجنبر 2023، إلى اتفاق مبدئي يقضي بالزيادة العامة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة فيما سيتم تحديد قيمة المبلغ المتفق عليه في المراحل المقبلة من الحوار.

وحسب ما أكده مصطفى الشناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استجاب الوفد الحكومي الذي ترأس الاجتماعات مع النقابات الصحية، لطلب الزيادة العامة في الأجور لكل موظفي قطاع الصحة، مشيرا إلى الاستمرار في التفاوض حول باقي المطالب المشتركة والفئوية خلال اللقاءات المقبلة.

وتم التشديد خلال الاجتماعات على ضرورة "رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة خصوصا منذ سنة 2011".

كما تمت مناقشة المراحل والمنهجية التي ستعتمد لنقاش مختلف النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.

وأكدت النقابات على "ضرورة فتح نقاش حول جميع المراسيم ودراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة، بغاية تثمين الموارد البشرية وتحفيز العنصر البشري كأحد الدعامات الأساسية للاصلاح الجدري للمنظومة الصحية".

وأكدت الحكومة في وقت سابق التزامها بتحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، قصد الاستجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يكرس ركائز الدولة الاجتماعية، التي تمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين.

ويرتقب أن تستمر المشاورات مع بداية سنة 2024 من أجل الاتفاق على قيمة الزيادة العامة في الأجر بالإضافة إلى توحيد التعويض عن الأضرار المهنية لكل الفئات وغيرها من المطالب الاقتصادية والاجتماعية.