نمو الاقتصاد المغربي بـ2,8% .. ما هي روافده؟

 وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية، صادرة اليوم الجمعة، أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2023 أن النمو الاقتصادي المسجل، تأتى بفعل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7%.

ولاحظت أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي معزز بالأنشطة الفلاحية والخدمات

ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 8,9% في الفصل الثالث من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 13,8% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,7% عوض انخفاض بنسبة 13,1% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80,7% عوض انخفاض بنسبة 25,6%.

وبالمقابل، سجلت القيمة المضافة لقطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 0,5% عوض انخفاض نسبته 1,1% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. و ذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة :

الكهرباء والماء، بنسبة 2,1% عوض انخفاض نسبته 3,5%؛

الصناعات التحويلية بنسبة 1,1% عوض 2%؛

البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5% عوض انخفاض بنسبة 5,1%.

وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,7% عوض انخفاض بنسبة 10,1%.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع التجارة والخدمات تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,1% وتميزت بتباطؤ أنشطة :

الفنادق والمطاعم إلى 11,2% عوض 57,6%؛

خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5% عوض 4,9%؛

البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2% عوض 6%؛

الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 4,2%؛ 

الخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2% عوض 9%؛

النقل والتخزين إلى 1,6% عوض 2,1%؛ 

الاعلام والاتصال إلى 0,3% عوض 3,9%؛

وبتحسن أنشطة:

الخدمات العقارية ب 2,1% عوض 1%؛

التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2% عوض انخفاض ب 1%.

وهكذا، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض 3,3% سنة من قبل.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,7% عوض 4,8% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,8% عوض 1,7% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

ارتفاع المستوى العام للأسعار

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض 5,8% نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫8% عوض4٫1%.  

ارتفاع في الطلب الداخلي

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 4% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1,4 نقطة.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 0,4% عوض 0,1% نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة عوض استقرار.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,8% عوض 2,3% مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة عوض 0,4 نقطة.

وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا كبيرا في معدل نموه منتقلا من انخفاض بنسبة 6٫6% خلال الفصل الثالث من سنة 2022 إلى ارتفاع بنسبة 11,6%، مع مساهمة في النمو بلغت  3٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 2 نقط.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت كل من الصادرات والواردات تباطؤا في معدل نموها خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9,3% عوض 11,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022 بمساهمة سلبية في النمو بلغت 5,5 نقطة عوض مساهة سلبية ب ٍ5,1 نقطة. ومن جهتها، ارتفعت الصادرات بنسبة 8,1% بدل 23,7% مع مساهمة في النمو بلغت 3,9 نقطة عوض 8,2 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (1٫6-) نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض مساهمة موجبة قدرها 3٫1 نقطة خلال السنة الماضية.

تخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7,6% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,5%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض 6,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأخذا بالاعتبار تباطؤ معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة الذي انتقل من 7,7% نفس الفترة من السنة الماضية إلى 5,1% خلال هذا الفصل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,4%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 30,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مقابل %3,4 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.