سوق السيارات الجديدة .. أرقام المبيعات بالمغرب في 2023

وتطرق بناني، خلال ندوة صحفية خصصت لحصيلة سوق السيارات بالمغرب في سنة 2023، لتعقيد السياق الماكرو-اقتصادي الذي يؤثر على الطلب وعلى الانتعاش التدريجي للعرض، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في المبيعات بنسبة 0,1 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أنه في إجمالي مبيعات السنة، بلغت حصة السيارات الخاصة 145 ألفا و292 وحدة، مقابل 143 ألفا و186 في سنة 2022، بينما بلغت حصة السيارات النفعية الخفيفة 16 ألفا و212 مقابل 18 ألفا و224 قبل سنة.

وأكد أن عددا من الأحداث تفسر شبه الاستقرار هذا، ولاسيما تنامي التضخم، والسياق الاقتصادي غير الملائم، والعجز في التساقطات المطرية وانكماش الطلب تحت تأثير التضخم.

وفي التفاصيل، أشار  بناني إلى أن أهم فئتين هما فئة السيارات الحضرية التي تهيمن عليها علامة "داسيا" و"المركبات الرياضية متعددة الأغراض"، مشيرا إلى أن الأخيرة شهدت نموا بنسبة 6,9 في المئة مما يؤكد إقبال المستهلكين على هذه الفئة من السيارات.

وأضاف أنه على صعيد التمويل ونوعية المشترين، بلغت حصة القروض في المبيعات 55 في المئة، في حين ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 30 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتا إلى أن 17 في المئة من المشترين تقل أعمارهم عن 30 سنة، وأن متوسط عمر المشترين يبلغ حوالي 43 سنة.

وحسب نوع المحرك، أورد بناني أن حصة البنزين تراجعت بنسبة 0,8 في المئة في سنة 2023 إلى 14 في المئة من حصة السوق، في حين ارتفعت حصة محركات "الديزل" بنسبة 0,7 في المئة إلى 85,8 في المئة، موضحا أن دينامية مبيعات السيارات ذات المحركات البديلة تأكدت مع زيادة بنسبة 133 في المئة في المبيعات إلى 463 وحدة.

وفي هذا الصدد، أكد بناني تواجد المزيد من الفاعلين في سوق السيارات ذات المحركات غير الحرارية، نتيجة العرض المتزايد والتنافسي، مضيفا أنه تم تسويق 24 علامة تجارية و82 طرازا في السوق المغربية في سنة 2023، مقابل 18 علامة تجارية و71 طرازا في سنة 2022.

وحسب المدن، احتلت مدينة الدار البيضاء المركز الأول في مبيعات السيارات الخاصة في سنة 2023 بنسبة 40,7 في المئة من حصة السوق، بانخفاض طفيف بنسبة 2 في المئة مقارنة بسنة 2022، تليها الرباط التي سجلت نموا طفيفا قدره 1,1 في المئة إلى 10,7 في المئة من حصة السوق، وأكادير (7,9 في المئة) التي عززت مركزها الثالث متقدمة على مراكش (7 في المئة).

وبخصوص الآفاق، اعتبر بناني أن سنة 2024 ستتسم بعدم اليقين بسبب التقلبات اللوجستيكية، وعودة المنافسة وجهود دعم الناتج المحلي الإجمالي من خلال الطلب العمومي.