تسجيل أدنى معدل اعتقال احتياطي بالمغرب في 2023

وتم خلال هذا اليوم، الذي شهد حضور ثلة من الوزراء والمسؤولين والقضاة، تقديم حصيلة نشاط محاكم الاستئناف بالمملكة وحصيلة ونشاط محكمة النقض.

أزيد من 48 ألف قضية

وفي هذا الإطار، أكد  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن سنة 2023 شهدت تسجيل ما مجموعه 48 ألفا و130 قضية على مستوى محكمة النقض، مقابل 52 ألفا و676 قضية سجلت سنة 2022؛ أي بنسبة انخفاض بلغت 7 في المائة.

 كما بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2023، وفق الداكي، ما مجموعه 46757 قضية، مقابل 48423 قضية تم تسجيلها خلال سنة 2022.

وتمثل القضايا الجنائية من مجموع ما سلف 52,73 في المائة، حيث سُجل ما مجموعه 25379 قضية ينضاف لها المخلف عن سنة 2022، (17418 قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 42797 قضية، صدر فيها 24487 قرارا، يقول رئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، مضيفا أن نسبة التصفية من القضايا المسجلة بلغت 96,49 في المائة، في حين بقي مخلفا عن سنة 2023 ما مجموعه 18310 قضية. أما على مستوى باقي القضايا الأخرى فقد تم تسجيل ما مجموعه 22751 قضية.

وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه رغم ما تحقق من نتائج ملحوظة من المحكوم سواء على المستوى الجنائي أو المدني، فإنه يُلاحظ أن عدد المحكوم في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه أو التنازل عن الطلب بلغ 109 ألفا و13 قرارا؛ أي بنسبة تناهز 23 في المائة، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2022 والتي بلغت 26 في المائة من مجموع القضاي، فيما صدر 23606 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 68,79 في المائة من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 107 آلاف و9 قضايا صدرت فيها قرارات بالنقض. وأكد أن هذا الأمر يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 22,90 في المائة.

انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي 

وعلى مستوى تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، أكد الداكي أن الجهود المبذولة في هذا الإطار سواء من قبل النيابة العامة أو الهيئات القضائية المكلفة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين، أسفرت عن تحقيق أدنى معدل اعتقال احتياطي تم تسجيله خلال العشر سنوات الأخيرة والذي بلغ عند نهاية شهر دجنبر 2023 نسبة 37,56 في المائة مقابل 40,85 في المائة عند نهاية سنة 2022، حيث انخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 385 ألفا و52 معتقلا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 102 ألفا و650 نزيلا.

وفي سياق متصل، عالجت النيابات العامة ما يناهز 863 ألفا و65 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 199 ألفا و87 قضية توبع في إطارها 247 ألفا و98 شخصا.

123 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر 

وعلى مستوى الاتجار بالبشر، أبرز الوكيل العام للملك أن سنة 2023 عرفت تسجيل ما مجموعه 123 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير القانونية اللازمة خاصة تلك المتعلقة بحماية الضحايا، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال هذه السنة عرف ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنة الفارطة التي سجلت 84 قضية فقط.

وأرجع سبب هذا الارتفاع الى مواكبة رئاسة النيابة العامة لعمل أعضاء شبكة نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم المملكة في إطار التصدي لهذه الجريمة الخطيرة ورفع مستوى التنسيق مع باقي أجهزة البحث والتحقيق قصد إعمال مؤشرات التعرف على ضحاياها وبالتالي تيسير الوصول إلى مختلف الفاعلين والمشاركين فيها وتقديمهم للمحاكمة طبقا لما يقضي به القانون.

تدبير أزيد من 633 ألف شكاية

أما على مستوى الشكايات، أبرز الداكي أن قضاة النيابة العامة لدى محاكم المملكة تولوا خلال سنة 2023 تدبير ما مجموعه 633 ألفا و832 شكاية رائجة، توزعت بين 602 ألف و443 شكاية أمام المحاكم الابتدائية، و319 ألفا و89 شكاية أمام محاكم الاستئناف.

وأضاف، في كلمته، أنه تمت تصفية 551 ألفا و874 شكاية منها 524 و524 ألفا و667 على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و272 ألفا و07 شكاية على مستوى محاكم الاستئناف، وذلك عبر الإشراف على الأبحاث التي تنجز في شأنها من قبل مختلف مصالح الشرطة القضائية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وإجمالا فقد بلغت نسبة تصفية الشكايات خلال سنة 2023، وفق رئيس النيابة العامة، ما يناهز 87 في المائة من مجموع الرائج منها، "وهي نسبة تتجاوز نسبة الإنجاز المحققة خلال سنة 2022 والتي بلغت 82 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس حجم المجهودات المبذولة من قبل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز الأبحاث".

وتعتبر الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تقليدا قضائيا راسخا يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة. 

كما تشكل فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمؤسسات القضائية، التي يجري تنزيلها وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا لدستور وقوانين المملكة، والتي تستهدف تطوير الأداء القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة في دولة الحق والقانون.