اجتماع التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر

أفاد التجمع، في بلاغ له، أنه جرى خلال الجمع العام، المنظم يوم السبت 2 مارس 2024 بالرباط، تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع. كما تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، الذي يتألف من محمد الشرفاوي رئيسا وعبدالرزاق الحنوشي نائبا له وفتيحة السعيدي كاتبة عامة والحسين بوعسرية أمينا للمال وجمال المحافظ مستشارا.

وأشار إلى أن هذه المناسبة شكلت فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام لتقييم أداء التجمع خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.

وأضاف أنه تم التداول حول إمكانية التعاون والشراكة وطنيا، ولاسيما جمعيات الضحايا والمنظمات الحقوقية، ودوليا مع مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق و الحريات.

وتطرق الجمع العام للتحضير لتخليد الذكرى الـ50 لهذه المأساة في ثامن دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات والفعاليات، بهذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد  التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر، كما استعرضوا مسار المجهودات الترافعية التي قام بها  التجمع الدولي لدى الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر.  

ويعتبر التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، منظمة دولية غير حكومية، ويهدف، بالخصوص، إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية، فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات  العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية.

ويهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي مازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.

ويسترشد التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.