حوالي 70 في المائة من المغاربة مع منع التسول

وفي هذا الإطار، أشار الشامي إلى نتائج استشارة مواطنة التي أطلقها المجلس عبر منصته الرقمية "أشارك" حول ظاهرة التسول والتي أظهرت أن حوالي 70 في المائة من المستجوبين عبروا عن أملهم في منع التسول بشكل كلي، ومقابل ذلك يقترحون مساعدة الفئات الهشة عن طريق جمعيات تتولى جمع التبرعات وتوجيهها لفائدتهم أو عبر البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة والجماعات الترابية.

كما اعتبر 98 في المائة من المشاركين، في الاستشارة "أشارك"، التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة تكشف حجم ظاهرة الفقر وتمس كرامة الأشخاص. 

في المقابل، صرح أزيد من 67 في المائة من المشاركين في الاستمارة، الذين بلغ عددهم 4780 شخصا، أنهم يقدمون أحيانا الصدقة للأشخاص المتسولين عندما يلتمسون ذلك.

وأفاد أغلب المشاركين، وفق الشامي، أنهم يساعدون المتسولين إما بدافع الشفقة أو لقناعات دينية أو أخلاقية (72 في المائة)، و16,6 في المائة لأنهم يخافون.

وحول أبرز الأسباب التي تشجع على ممارسة التسول، أشار حوالي نصف المشاركين إلى وجود قصور في منظومة الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية العمومية، فيما أرجع 32 في المائة منهم السبب إلى ضعف التماسك الاجتماعي والتفكك الأسري وتراجع التضامن الأسري، فضلا عن أسباب أخرى على غرار الفقر والبطالة وعدم القدرة على العمل والإعاقة وغيرها.

ووصل عدد التفاعلات مع موضوع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "من أجل مجتمع متماسك خال من التسول"، إلى 65 ألف و440، منها 4780 إجابة على الاستبيان و576 تعليقا على الشبكات الاجتماعية للمجلس.

كما أفاد 89 في المائة من المشاركين بملاحظتهم كل يوم بشكل دائم لظاهرة التسول، وقلقهم من تفشي هذه الظاهرة.

واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته خلال ندوة صحفية خصصها لتقديم رأيه حول ظاهرة التسول ورصد وتحليل واقع الحال واقتراح توصيات تهدف لاحتواء هذه الظاهرة في أفق القضاء عليها، أن ممارسة التسول تمس فئات هشة في حاجة إلى الحماية من كل استغلال والمتاجرة، لا سيما الأطفال والمسنين.

وأبرز أن التمثلات الفردية والجماعية المسنودة ببعض البحوث الميدانية تذهب في اتجاه تزايد هذه الممارسة واستفحالها لا سيما بعد جائحة كوفيد 19، وتداعياتها المتواصلة على الشغل والاقتصاد والقدرة الشرائية واتساع قاعدة الفقر والهشاشة (أكثر من 3 ملايين شخص إضافي ما بين 2021 و2022).

وأكد رئيس المجلس أن التسول انتهاك للكرامة والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونه، كما أن انتشار هذه الظاهرة وسط المجتمع المغربي يمس بصورة المملكة في الداخل والخارج.

وانتقد الشامي غياب إحصائيات محينة تظهر حجم التسول بالمغرب، مشيرا إلى أن آخر دراسة تعود لسنة 2007، "ما يستدعي بدل مجهود لتحيين الأرقام المتعلقة بكل ظاهرة معينة".