بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي

وكان بنك المغرب أبقي خلال أربع اجتماعات منذ يونيو الماضي على سعر الفائدة الرئيسية في حدود 3 في المائة،  بعدما كان عمد إلى رفعه  في  ثلاث مناسبات بين شتنبر من 2022 ومارس 2023 بـ150 نقطة.

وبرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسية اليوم الثلاثا، بكون معايرة تشديد السياسة النقدية والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، وكذا التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتتصادية، كلها تدابير مكنت من إحراز تتقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشي مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة.

ويترقب بنك المغرب تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل التضخم في 2024 ، كي يستقر في حدود 1,5في المائة في العام الحالي، قبل أن يحوم حول 2,7 في المائة في العام المقبل.

ماذا يعني سعر الفائدة الرئيسي؟

سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية؛ إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع.

ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي، على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.

وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم.

وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض. وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي، فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار. في المقابل، إذا اعتبر البنك المركزي أن مستوى التضخم جد منخفض، يقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي مما يجعل كلفة القروض أقل وهو ما يتيح للأسر والمقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر، وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار. وتحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.