استرجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا .. هل يحمي القانون المستهلك؟

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أنه للحصول على تأشيرة شنغن، من الضروري للمواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المخططة في أوروبا. ويجب أن يضمن هذا التأمين تغطية لا تقل عن 30 ألف أورو (300 ألف درهم) تشمل التكاليف الطبية وتكاليف العودة إلى الوطن. 

ماذا عن الدول الأخرى؟

ويمكن أن تمثل تكلفة هذا التأمين مبلغا كبيرا للعديد من طالبي التأشيرة، التي يتراوح مبلغها بين 200 و1500 درهم مغربي حسب مدة الإقامة وطبيعتها، ويؤدي المستهلك في المتوسط 70 يورو للاشتراك في التأمين، وفق بلاغ الجامعة.

وقارنت الجامعة بين الإجراءات المتخذة بالمغرب وبعض الدول الأوروبية، مؤكدة أنه حسب مفوضية الاتحاد الأوروبي في المملكة يمكن للشركات إرجاع القسط عند تقديم إشعار رفض التأشيرة، وأن هذه الخدمة تمارس بشكل جيد داخل الاتحاد الأوروبي من قبل شركات التأمين.

كما يتم إرجاع تكاليف تأمين السفر حتى في بعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك في العديد من الدول الإفريقية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا.

ماذا عن مدونة التأمين المغربية؟

في هذا الإطار، أوضح محمد عزوزي محامي ومستشار قانوني بالجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن عقود التأمين مختلفة، بحيث يوجد التأمين على المعدات والأجهزة والسيارات وغيرها والتأمين على الأشخاص والذي يشمل أيضا عدة فروع، مبرزا أن هذه التأمينات يجمعها قاسم مشترك، في إطار مدونة التأمين.

وأكد عزوزي، في تصريح لـSNRTnews، أن مدونة التأمين تنص على ضرورة إبرام عقد التأمين الذي يجمع بين المؤمن والمؤمن له، بحيث يتم الاتفاق على شروط معينة يتضمنها هذا العقد، ويلتزم المؤمِن بأنه سيؤمن المؤمن له في المتفق عليه مسبقا، وفي حدود مبالغ محددة مسبقا تترتب على أساسها أقساط التأمين، موضحا أن شركات التأمين من تقوم بدراسة لهذا الموضوع وتضع شروطها ثم يوقع عليها المؤمن له.

وذهب إلى أن عقد التأمين يتضمن شروطا لا يمكن لأي طرف التراجع عنها، إلا في حال اعتبار شركة التأمين العقد باطلا لأسباب ما.

البحث عن حل وسط

وفي ما يتعلق بالتأمين عن الأشخاص المسافرين خارج المغرب، أبرز عزوزي، في تصريحه، أنه في كل مرة يتم رفض تأشيرات السفر لدول أوروبا يطرح سؤال "هل شركات التأمين ملزمة بإرجاع القسط أم لا؟".

وأكد أنه في القانون المغربي لا يوجد ما يفرض على شركات التأمين إرجاع هذه الأقساط في حال عدم الاستفادة من الخدمة، إلا أنه يبقى مطلبا لجمعيات حماية المستهلك انطلاقا من أن أي مبلغ يهم خدمة ما يجب أن تقابله الاستفادة من هذه الخدمة.

وتعتبر الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أنه مادام المستهلك المغربي لم يستفد من السفر فلم يتم تأمينه على أي شيء، "وبالتالي على شركات التأمين أن تعيد قسط التأمين الذي لم تقابله الخدمة الموازية"، وفق عزوزي.

وفي ما يتعلق برد شركات التأمين، أوضح المحامي والمستشار القانوني، أن الشركات لديها موقف مخالف؛ إذ تعتبر أنه مادام تم إبرام عقد التأمين فيمكن للمؤمن له الاستفادة من هذا التأمين سواء في الوجهة التي كان يريد الذهاب إليها أم في وجهة أوروبية أخرى.

وتؤكد هذه الشركات على إمكانية إعادة طلب التأشيرة لدولة أخرى والاستفادة من خدمات التأمين وذلك في المدة المتفق عليها مسبقا، فيما تشدد الجامعة على ضرورة البحث عن حلول أخرى تمكن شركات التأمين من الحفاظ على مصالحها دون أي ضرر بالمستهلك.

وأكد عزوزي أن هذه النقطة مطروحة للنقاش، معربا عن أمل المستهلكين المغاربة في فتح نقاش موسع في الموضوع بين المختصين لإيجاد صيغة توافقية حوله.