وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الخميس 15 دجنبر 2022، اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات العاملة في مجال حماية النساء ضحايا العنف، تُمثل جميع العمالات، في إطار سعيها إلى تقديم خدمات من الجيل الجديد لفائدة هذه الفئة.

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الظروف والإكراهات المحيطة بعملية إرجاع الأطفال المغاربة في وضعية غير قانونية بالدول الأجنبية.

وقفت دراسة أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب بشراكة مع الحكومة الكندية، على المبررات المعتمدة في تعليل طلبات تزويج الطفلات بالمغرب.

شهد التواصل الاجتماعي الحضوري مع العائلة والأصدقاء تراجعا بالمغرب مقارنة بما كان عليه الأمر قبل الجائحة، إذ تقلص عدد الزيارات العائلية المتبادلة، وعدد اللقاءات مع أفراد الأسرة والأصدقاء.

يقضي المغاربة حوالي 48 دقيقة يوميا أمام شاشات الهواتف الذكية، واللوحات الإلكترونية، والحواسيب؛ حيث أن الرجال يقضون وقتا أطول من النساء أمام هذه الأجهزة.

تقع مسؤولية العمل المنزلي أساسا على عاتق الزوجة حسب رأي 75 في المائة من الرجال و79 في المائة من النساء، بينما يتولى الزوج هذه المهام أساسا حسب رأي 5 في المائة من الرجال و2,6 في المائة من النساء

قلصت الأسر المغربية من الوقت الذي تخصصه للمواكبة الدراسية لأبنائها؛ خاصة بعد الخروج من مرحلة الحجر الصحي التي تميزت بتخصيص وقت أكبر، ويبلغ معدل المدة الزمنية التي تخصصها الأسرة لمواكبة أبناءها في الدراسة 6 دقائق في اليوم.

تم، مؤخرا، إطلاق حملة تروم التحسيس وتشجيع الأداء عبر الهاتف المحمول، والترويج لعلامة (MarocPay) على الصعيد الوطني.

شرع اعتبارا من التاسع والعشرين من نونبر الماضي، في تعميم السجل الاجتماعي الموحد في خمس جهات، وهو السجل الذي يعرف بأنه بأنه نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي وتحديد أهليتها بناء على معطيات اجتماعية واقتصادية موضوعية.

تشكل التكلفة الاقتصادية للعنف عبئا ثقيلا سواء على المجتمع أو على الأفراد، ذلك ما توصلت إليه المندوبية السامية للتخطيط في البحث الوطني المنجز بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، خلال سنة 2019، والذي مكن من تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف لأول مرة في المغرب.