تعميم السجل الاجتماعي الموحد في 5 جهات

وسري العمل بالسجل الاجتماعي الموحد، اعتبارا من التاسع والعشرين من نونبر الماضي في العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، والمتمثلة في سلا والصخيرات- تمارة والقنيطرة والخمسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان، حسب قرار صادر عن وزير الداخلية منشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وشرع، حسب قرار وزير الداخلية، في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد اعتبارا من التاسع والعشرين من نونبر الماضي في العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وولاية جهة فاس- مكناس، وولاية جهة بني ملال - خنيفرة، وولاية جهة الدار البيضاء- سطات.

السجل الوطني للسكان أولا

ويأتي تعميم السجل الاجتماعي الموحد في تلك الجهات الخمس، بعد تفعيل السجل الوطني للسكان.

فلكي يصبح الراغبون في الاستفادة من الدعم مؤهلين لذلك، يجب عليهم أولا التسجيل بـ"السجل الوطني للسكان" الذي يعد بمثابة بنية رقمية تحتية متطورة، قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمون بالمغرب والقاصرون والمواليد الجدد، وتغييرها عند الاقتضاء، ويهدف هذا السجل إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

مكونات السجل الاجتماعي الموحد

يتشكل السجل الاجتماعي الموحد من ثلاث مكونات رئيسية، تهم جمع البيانات والتحقق منها، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادي، وخدمة تحديد الاستفادة.

فبالنسبة للبيانات، تم تخصيص بوابة للتسجيل وجمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية، كما ستقوم هذه البوابة بالتحقق من البيانات المصرح بها، ويتم تقييد الأسر في هذا السجل من لدن الشخص المصرح باسم الأسرة؛ إما بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر لإقامة الأسرة، عن طريق ملء استمارة التقييد، أو بكيفية إلكترونية، أو من خلال ملء استمارة التقييد في البوابة سالفة الذكر.

ويتمثل المكون الرئيسي الثاني للسجل الاجتماعي في المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، ويُحتسب هذا المؤشر باعتماد معادلة رقمية أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، التي تحتسب قيمة المؤشر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للأسر بناء على البيانات المصرح بها، ويراعي هذا المؤشر مصاريف الأسرة، وتركيبتها، وجهة ووسط سكنها.

أما المكون الثالث للسجل فيهم خدمة تحديد الاستفادة، حيث يتم تحديد عتبة الأهلية التي تشير إلى أن الأسرة تكون مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الاستفادة من البرنامج، ويتم تحديد العتبة لكل برنامج وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له، كما يدخل في هذا المكون التحقق من أهلية الأسرة للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي.

حساب المؤشرات

يتم اعتماد عشر فئات من المتغيرات لحساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي وع وجود اختلافات طفيفة تتعلق بوسط إقامة الأسرة سواء بالوسط القروي أو الحضري، وتهم هذه الفئات؛ التركيبة الديموغرافية للأسرة، من قبيل عدد الأفراد والسن، وخصائص رب الأسرة، مثل السن والمهنة، والخصائص الديموغرافية للأسرة، مثل الفئة العمرية والمستوى التعليمي.

ويُعتمد في حساب المؤشرات كذلك تربية أبناء الأسرة ومستوى تمدرسهم، والتغطية الصحية، والمصاريف المنزلية، وخصائص السكن، وثروة الأسرة وأصولها والممتلكات غير المستهلكة، وإذا كانت مستفيدة من قروض.