عبر عدد من المستثمرين والمسؤولين بمجموعة من الشركات القطرية التي اختارت المغرب لتصدير منتوجاتها، عن سعيهم لتطوير مبادلاتهم التجارية مع المصنعين المغاربة وإحداث استثمارات مشتركة تمكن من تطوير الاقتصادين المغربي والقطري.
من المنتظر، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد حجم الصادرات و الواردات من السلع والخدمات زيادة تقدر ب6,9% و7,3% على التوالي، خلال الفصل الثاني من 2022.