أرخت جائحة "كورونا" بظلالها على المجال السياسي، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ما يفرض على الأحزاب تطوير معايير استهدافها للناخبين.

قدمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم الأربعاء 28 يوليوز 2021، في مقرها بالرباط، مقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21-37 المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة لسنة 2021.

بلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 6 غشت 2021، ما مجموعه 12 ألفا و383 ترشيحا لملء 2230 مقعدا، أي بمعدل وطني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد.

وضع كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية آخر اللمسات على لوائح الترشيحات، التي سيخوضان بها الانتخابات المقبلة، في انتظار حسم باقي الأحزاب.

أفاد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أن عمليات التشطيب التي تقوم بها السلطات الإدارية في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات. 

في الوقت الذي تضع الأحزاب آخر اللمسات لإنهاء عملية منح التزكية وإعداد لوائحها التي ستخوض بها الانتخابات المقبلة، برز نقاش حول الوجوه المتابعة قضائيا، أو ذات السوابق القضائية، التي نالت ثقة أحزاب ومنحتها التزكية لخوض الاستحقاقات.

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية المقرر إجراؤها يوم 6 غشت المقبل، ستبتدئ يوم الجمعة المقبل (23 يوليوز الجاري) وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري.

قدم حزب التقدم والاشتراكية، صبيحة اليوم الاثنين، برنامجه الذي سيخوض به الانتخابات المقبلة، والذي قال إنه نتاج مساهمة المواطنين في لقاءات تواصلية وندوات إنصات كان قد عقدها في عدد من المناطق.

أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تأطير العملية الانتخابية في خدمات الاتصال السمعي البصري، بجملة من الضوابط الكفيلة بتحقيق المبادئ القانونية والتنظيمية وقواعد الممارسة المهنية.

مهّد برلمانيون لتغيير ألوانهم الحزبية بتقديم الاستقالة من البرلمان، بغرفتيه، قبل انتهاء الولاية التشريعية، في وقت جرّدت المحكمة الدستورية آخرين من عضويتهم بعد رحيلهم صوب أحزاب أخرى، وهو ما رفع وتيرة الترحال السياسي الذي يسعى من خلاله البرلماني ضمان الحصول على مقعده.