أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,54 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 مارس الجاري.

عاد الخوف ليستحوذ على الأسواق المالية الجمعة، ولا سيّما في أوروبا حيث استمر القطاع المصرفي في التراجع على الرّغم من تصريحات السياسيين الذين حاولوا طمأنة المستثمرين بشأن استقرار النظام المالي.

تثير الأزمات المتتالية المرتبطة بالمصارف التي شهدها العالم في السنوات الماضية وآخرها انهيار مصرفي كريدي سويس وسيليكون فالي، مع ما تتطلبه من تدخل حكومي، تساؤلات حول طريقة عمل البنوك التي تطرح أحيانا مخاطر بالغة على الاقتصاد.

ينتظر أن يواصل بنك المغرب سياسته النقدية التقييدية خلال سنة 2023، من أجل ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، علما أن رفع سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة منذ شتنبر، يوم الثلاثاء الماضي، من 2,50 إلى 3 في المائة.

أفاد مركز النقديات بأن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت، خلال سنة 2022، ما مجموعه 28,1 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 9,6 ملايير درهم، بارتفاع بنسبة 35,6 في المائة من حيث العدد و24,3 في المائة من حيث القيمة، وذلك مقارنة بسنة 2021.

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال بداية الأسبوع الجاري، ستة أشخاص، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في قرصنة المعطيات البنكية للزبائن والسرقة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

تتجه كل الأنظار الأربعاء نحو البنك المركزي الأميركي الذي سيختتم اجتماعاته ويحدد ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة، مع عودة الثقة على ما يبدو إلى الأسواق بعد أسبوعين من الاضطرابات في القطاع المصرفي.

يتوقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 358,8 مليار درهم، ما يضمن تغطية خمسة أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات.

قرر بنك المغرب، للمرة الثالثة منذ شتنبر الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 5,5 في المائة في العام الحالي.

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,43 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,29 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 09 و 15 مارس الجاري.