قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن الديون المتعثرة، ارتفعت بـ17 مليار درهم منذ عام 2019، حيث وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، حسب ما تجلى من حديثه.

يترقب بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلي 335 مليار درهم في نهاية العام الجاري، و345,1 مليار درهم في العام المقبل، ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

يتوقع بنك المغرب نمو الاقتصادي الوطني بنسبة 6,2 في المائة في العام الحالي، حيث يزيد ذلك مدل النمو المتوقع بـ0,9 نقطة عن المستوى الذي كان مستهدفا في يونيو الماضي.

قرر بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1,5 في المائة، مبررا ذلك بكون السياسة النقدية تبقى تيسيرية إلى حد كبير، ما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.

ارتفعت التمويلات التي وفرتها البنوك التشاركية بنسبة 54,9 في المائة في متم غشت الماضي، كي تستقر في حدود 17,56 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أعباء الديون المستحقة على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل بمثابة "خنجر في قلب التعافي العالمي".

قال مجموعة القرض الفلاحي، إنها تمكنت من تحقيق إنجاز إيجابي في النصف الأول من العام الجاري، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.

يؤكد بنك المغرب على تحسين وسائل اكتشاف العملات المزيفة، مشيرا إلى أنه نشر لائحة التجهيزات التي تتيح معالجة الأوراق المالية باحترام لمعايير الجودة المطلوبة.

سجل بنك المغرب انخفاضا بنسبة 3,5 في المائة خلال سنة 2020، في عدد المبادلات بين البنوك التي تتم عبر نظام المقاصة الإلكترونية المغربي، مشيرا إلى أنه بلغ 82 مليون معاملة، مقابل 84,9 سنة قبل ذلك.

ارتفع تداول الكاش بنسبة 20 في المائة في العام الأول من الجائحة في ظل سعي الأسر لتأمين السلع الأساسية والتوفر على أوراق نقدية لديها مع حالة عدم اليقين الذي انتابتها حول مدى ومدة انتشار الفيروس، وتجلى أن الأوراق النقدية من فئة 200 درهم كانت الأكثر تداولا من قبل المغاربة.