إقبال المغاربة على الكاش.. إليكم الأسباب

ارتفع الطلب على الكاش في العام الماضي بوتيرة استثنائية، فبعدما سجل زيادة بنسبة 7 في المائة في 2019، قفز ذلك الطلب إلي 319 مليار درهم، بزيادة بنسبة 20 في المائة، أي بوتيرة هي الاعلي في الثلاثين عاما الماضية.

ولاحظ بنك المغرب في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، أنه من حيث الكمية، بلغ الطلب على الأوراق النقدية 2,1 مليار وحدة والقطع النقدية 2,9 مليار وحدة، بزيادة وصلت على التوالي إلي 17 في المائة و2 في المائة.

ويفضي تحليل الطلب على الكاش خلال العام الماضي، إلى أنه بعد اتجاه عاد في الشهرين الأولين من العام، سجل ارتفاع قوي في خروج الأوراق البنكية بين مارس وماي.

ووصل الكاش المسحوب 38 مليار درهم في تلك الفترة، بينما كان في المتوسط في حدود 6,6 مليار درهم في الفترة نفسها علي مدى الثلاثة أعوام الماضية.

وبلغ الطلب على الكاش ذروته في شهر ماس، حيث انتقل من ملياري درهم عادة إلى 16 مليار درهم، حسب ما لاحظه بنك المغرب.

وأكد التقرير على أن الارتفاع الملاحظ على مستوى العديد من البلدان، يجد تفسيره في لجوء الأسر بشكل مكثف إلي الكاش من أجل تسوية مشترياتها من السلع الأساسية، التي ارتفاع الطلب عليها بشكل كبير في بداية الأزمة الصحية، وكذلك من أجل تكوين مخزون من الكاش بالنظر لحالة عدم اليقين التي سادت حول مدى ومدة الجائحة.

وذهب التقرير إلى أنه خلال الأشهر المتبقية، وبالرغم من توزيع المساعدات الحكومية الذي اتخذ شكل الكاش، انعكس تراجع النشاط الاقتصادي تحت تأثير الجائحة على تداول الكاش، الذي تطور بوتيرة أقل من الوتيرة العادية، دون أن يعوض ذلك الخروج القوي المسجل قبل ذلك.

ومثل تدفق الكاش حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط في حدود 22 في المائة الملاحظ في الأعوام السابقة، وهو التطور الذي لوحظ في بلدان أخرى.

وعند تناول الأوراق النقدية المتداولة، لاحظ التقرير أنه إلي غاية نهاية العام الماضي، عرف تداول الأوراق النقدية ارتفاعا بنسبة 20 في المائة من حيث القيمة و17 في المائة من الكمية، كي يصل إلى 315 مليار درهم و2,1 مليار ورقة نقدية.

وتفيد بنية الأوراق المتداولة من حيث القيمة، هيمنة الأوراق من فئة 200 درهم، التي زادت بنقطة واحدة، كي تصل إلي 74 في المائة، على حساب الأوراق من فئة 100 درهم، التي تراجعت إلى 24 في المائة.

وتعززت وضعية الأوراق من فئة 200 درهم من حيب العدد، حيث مثلت حصتها 54 في المائة بزيادة بنقطتين، على حساب الأوراق من فئة 50 و20 درهما، التي انتقلت حصتها على التوالي من 4 إلى 3 في المائة ومن 7 إلى 6 في المائة، بينما استقرت حصة الورقة النقدية من فئة 100 درهم في حدود 36 في المائة.

وعند الانكباب على تداول القطع النقدية، يشير التقرير إلى تراجع تداولها من حيث القيمة من 5 في المائة سنويا إلي 3,5 في المائة في العام الماضي، حيث أنهت العام بحوالي 3,7 مليار درهم، بينما وصل عدد تلك القطع إلي 2,9 مليار قطعة، بارتفاع بنسبة 2,4 في المائة.

ولم تعرف بنية مخزون القطع النقدية المتداولة كمية وقيمة، تغييرا ملحوظا، فقد استقرت حصة القطع النقدية من فئة 10 دراهم في حدود 34 في المائة، مقابل 28 في المائة لخمسة دراهم و22 لدهم واحد، كما استقرت من حيث العدد كي تبقي ضمن الحدود المسجلة في الأعوام الماضي، حيث بلغت حصة درهم واحد في حدود 28 في المائة، وعشر سنتيمات في حدود 19 في المائة و20 سنتيم في حدود 16 في المائة.