أحمد رحو.. خبير إنقاذ على رأس مجلس المنافسة

حل قبل حوالي ستة عشرة أشهر ببروكسيل سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، كي يعود مرة أخرى ليخوض في شؤون الاقتصاد المغربي، الذي يعرف تفاصيله جيدا، سواء كمسؤول بمؤسسات إنتاجية وبنكية، أو عضو نشيط في هيئات تعنى بالاقتصاد مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ولد أحمد رحو، بمدينة مكناس في عام 1958، قبل أن تنتقل أسرته إلى الدار البيضاء، حيث درس بثانوية مولاي عبد الله وحصل على شهادة الباكالويا في شعبة الرياضيات.

تابع دراسته بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية ومدرسة البوليتيكنيك بباريس ما بين 1978 و 1982 حيث حصل على دبلوم مهندس، ليتولى ما بين 1982 و1985 منصب رئيس مصلحة المعلوميات بالخطوط الملكية المغربية.

شغل رحو ما بين 1985 و1986 منصب خبير في التدبير المعلومياتي لدى شركة "سيما ميترا"، ثم منصب مدير البرمجة ومراقبة التدبير ما بين 1986 و1989، وفي يونيو من السنة ذاتها عين مديرا للإعلاميات والتنظيم إلى غاية 1994، قبل أن يعين مديرا عاما مساعدا بنفس الشركة.

وأضحي في دجنبر 1999 عضوا بالمجلس المديري لمصرف المغرب، ثم عضوا مكلفا بشبكة وكالات المصرف بالمغرب والخارج إلى غاية 2003، ليعين بعد ذلك رئيسا مديرا عاما لشركة "لوسيور كريستال" منذ مارس 2003 .

يتذكر الكثيرون، العشرة أعوام التي قضاها على رأس مؤسسة القرض العقاري والسياحي، حيث استطاع منذ 2009، تحريرها من ثقل ماض مطبوع بفضائح مالية وصلت إلي القضاء. لقد التزم بأن يجعل منه بنكا مرجعيا، خاصة على مستوى الخدمات البنكية.

عمل على أن يجعل منه بنكا شاملا يتحرر من الصورة التي جعلت منه في السنوات السابقة ممولا لقطاع العقار في المغرب، ليخوض غمار توسيع حصته في خدمات التقسيط التي تمنح لجميع الزبناء ومنافسة الأبناك الأخرى في مواكبة المقاولات عبر تمويل مشاريعها.

مساره في القرض العقاري والسياحي حظي بالكثير من الإعجاب، حيث تمكن من إنقاذ مؤسسة فاقدة البوصلة. فقد دخل به عصر الرقمنة، وبلور عروضا جديدة خاصة في اتجاه الشباب والنساء، وانفتح أكثر على الشركات الخاصة.

سهر على تعافي القرض العقاري والسياحي، دون أن يغفل المساهمة في الملفات الكبرى التي توضح الرؤية الاقتصادية والاجتماعية عبر حضوره في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الاقتصادي والبيئي. فقد تولى في المجلس مثلا العديد من الملفات التي كانت تقتضي الكثير من التوافق، الذي استطاع بلوغه بما تأتت له من قدرات تواصلية مشهود له بها.

وعندما عين سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، اعتبر مراقبون، أنه "بروفايل" يستجيب لتحديات المرحلة، التي تتميز بالاستعداد للخوض مع ذلك التكتل في تفاصيل ملفات ذات صلة بالوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتصل بالجوانب المتعلقة بالجباية والسياسات المالية.

ذلك توجه يتجلى في مداخلته اليوم الاثنين الثاني والعشرين من مارس، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو لوفد العلاقات مع الدول المغاربية بالبرلمان الأوروبي، خصص للشراكة مع المغرب، فبعد أن عبر عن تطلع إلى "موقف أكثر دينامية من الاتحاد الأوروبي بشأن الوحدة الترابية للمملكة"، شدد على أن المملكة ترنو إلي أن يكون وضعها المتقدم حقيقة، ليس فقط في ما يتعلق بالبرامج الاقتصادية، لكن أيضا من حيث التشاور بشأن المواضيع التي تهمها بشكل مباشر، خاصة تلك المتصلة ببلورة السياسات المالية، وقضايا البيئة، الأمن والهجرة… إلخ.

سيعينه إلمامه بتفاصيل الاقتصاد المغربي على الإحاطة بسرعة بالملفات المعروضة على أنظار مجلس المنافسة، وستساعده معرفته بالفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على التواصل حول القضايا ذات الصلة بمختلف الممارسات التي تخترق السوق والإحاطة بانتظارات المستهلك..هو المعروف بشغف أصيل بالانفتاح على جميع وجهات النظر قبل الحسم.. حسم يحتاج إليه مجلس المنافسة كي يكرس "هيئة مستقلة تساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك"، كما جاء في بلاغ الديون الملكي.