أخنوش يفتح ملف تحفيز الاستثمار مع الوزراء المعنيين

حضر الاجتماعي بالإضافة إلى رئيس الحكومة، وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويأتي عقد هذا الاجتماع الحكومي المخصص لملف الاستثمار، في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر في فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأوضح البلاغ أن الاجتماع المنعقد، اليوم الأربعاء، يهدف إلى "التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، خالق لفرص الشغل".

وأشار إلى رئيس الحكومة والوزراء الحاضرين، تناولوا نقاط عديدة، منها وسائل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار.

وأكد على أن رئيس الحكومة والوزراء، ناقشوا، كذلك الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار.

وتناول النقاش سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار. وهو الصندوق الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية.

وينظر إلى هذا الصندوق الاستراتيجي، باعتباره رافعة مهمة للنمو، حيث  تسعى الحكومة لإعطائه دفعة جديدة، خاصة أنه يعنى بالدفع بالمشاريع الاستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الأخضر، وما إلى ذلك).

وشدد البلاغ على أن تنشيط الاستثمار، يوجد في قلب عمل الحكومة، التي" تهدف إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية وتعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل".

وجرى التأكيد على أنه سيتم تكريس تعزيز الالتقائية بين الرافعات والوسائل المتاحة أو التي يمكن تسخيرها لدعم الاستثمار على المستوى الترابي، من أجل تسهيل عملية الاستثمار، على المستويات الإدارية، والتنظيمية أو المالية.