لجنة الاستثمارات تصادق على اتفاقيات بــ9,74 مليار درهم

يتعلق الأمر بثلاثة وعشرين اتفاقية استثمار، ينتظر أن تحدث ثمانية آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وتتوزع تلك الاستثمارات على 6 جهات وتهم قطاعات الصناعة التي توفر 39 بالمئة من مناصب الشغل المباشرة، والتربية والتعليم العالي، والسياحة والترفيه والطاقة.

ويظهر توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة الاستقرار، أن جهة الرباط سلا القنيطرة تأتي في الصدارة بما مجموعه8,27 مليار درهم بما يزيد عن بنسبة 39 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 5,65 مليار درهم، بنسبة تقارب 27 في المائة. وحلت جهة الداخلة وادي الذهب في المرتبة الثالثة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تقارب 10 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 1,87 مليون درهم (9 في المائة).

ويعكس توزيع مناصب الشغل حسب جهة الإستقرار أن جهة الرباط سلا القنيطرة تحل في المرتبة الأولى بما مجموعه 2065 منصب شغل مباشر، بنسبة تقارب 34 في المائة من مناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية بما مجموعه 652 1 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 27 في المائة، ثم جهة الشرق بما مجموعه 911 منصب شغل مباشر بنسبة تقارب 15 في المائة.

وحلت في المرتبة الرابعة جهة مراكش آسفي بما مجموعه 572 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 9 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.

وأشار البلاغ إلى أن الاستثمارات ذات رأس المال الوطني تمثل غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,79 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 70 في المائة، مضيفا أن المشاريع المنجزة في إطار الشراكات جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2,78 مليار درهم، بنسبة تتجاوز 13 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الإستثمارات، فيما حلت الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بقيمة تبلغ 1,44 مليار درهم، بنسبة تقارب 7 في المائة.

وخلص البلاغ إلى أن لجنة الاستثمارات تكون بذلك قد اجتمعت، برسم العام 2021، في مناسبتين، 17 فبراير و23 يوليوز، تدارست وصادقت خلالهما على 59 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي الإجمالي 05ر21 مليار درهم، من شأنها إحداث 6105 مناصب شغل مباشرة و11 ألف و201 منصب شغل غير مباشر.