أربع سنوات سجنا لرئيس جمعية سكنية في الهرهورة

وبحسب إفادات عدد من الضحايا، تم اعتقال أمينة المال من المحكمة، بعدما كانت متابعة في حالة سراح. وسيطر الغضب على الضحايا الذين تجمهروا أمام المحكمة بعد صدور المحكمة، إذ اعتبروا أن الحكم بحسبهم لم يرق إلى حجم الضرر الذي أصابهم منذ 2015 تاريخ وضعهم مستحقاتهم المالية لبدء المشروع الفاخر في الهرهورة الذي تم التسويق على أنه سيكون جاهزا سنة 2019.

وعلّق أستاذ جامعي من الضحايا على القرار قائلا "أخيرا لقي الرئيس مصيره رفقة أمينة المال، لكن تبخرت أموالنا ولن نستعيدها، في مشروع ذهب ضحيته أطر وأفراد من الجالية، تُقدر بحوالي 4 ملايير سنتيم، هي مجموع ما تم تسديده".

وكرر الرئيس آخر ما صرح به في الجلسة الأخيرة، إذ اعترف بأنه تسلّم مليارا و400 مليون سنتيم نظير خدماتهما المزعومة، من أصل 4 ملايير و700 مليون سنتيم حوّلها 130 منخرطا إلى الجمعية، لكنه لم يدل بأي وثائق وأوراق تُثبت أقواله.

وتميزت الجلسة ما قبل الأخيرة بإحضار الرئيس بالقوة من وسط زنزانته، لأنه ظل يرفض الحضور إلى الجلسات بمبرر كورونا، وهو ما كان يدفع القاضي إلى تأجيلها، في وقت لم يتوقف الضحايا عن الاحتجاج أمام المحكمة في كل جلسة منذ اكتشافهم أنهم ضحايا شقق فاخرة وهمية.