أسعار المواد الغذائية .. كيف رصدتها وزارة الفلاحة؟

تلك هي الخلاصات التي انتهت إليها الوزارة، بعد تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين فاتح نونبر، على أنها تقوم عبر مصالحا برصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية.

وأكدت الوزارة عند تناول التموين، أن الأسواق الوطنية، تعرف في كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات الاستهلاك.

وشددت على أن الأسعار تختلف حسب المصدر، حيث تشهد المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني، مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بنفس الفترة من 2020، فيما تعرف بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في أثمنتها .

وذكرت بأن الموسم الفلاحي الأخير على الصعيد الوطني "عرف مسارا متميزا أسفر عن إنتاج جيد من الحبوب وأداء جيدا لأغلب سلاسل الإنتاج".

وأفادت أنه على الصعيد الدولي" عرفت أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية ارتفاعا نتيجة لعدة عوامل متمثلة في تأثير وباء كوفيد 19، سوء الأحوال الجوية بعدد من المناطق بالعالم، والإطلاق المتزامن لخطط الانتعاش الاقتصادي وما سببه ذلك من تسريع وثيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وارتفاع أسعار الطاقة والارتفاع المهول لأسعار شحن ونقل البضائع على المستوى العالمي".

وذهبت إلى أن الأسواق الوطنية في كل جهات المملكة، تعرف وفرة كافية من المواد الغذائية المنتجة وطنيا لتلبية حاجيات الاستهلاك. كما تعرف هذه المواد استقرارا في الأثمنة، حسب قولها.

وأشارت عند تناول أسعار الحبوب، إلى أنها تعرف استقرارا في مستوياتها العادية، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين، بالرغم من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.

وتلاحظ استقرار أسعار الفول والحمص والفاصوليا، فيما تشهد أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لارتفاع الأثمنة في السوق العالمية.

وتذهب إلى أن أسعار الخضر والفواكه، تبقى منخفضة في أسوا الجملة مقارنة بمستويات الموسم الماضي  (الطماطم -33%، الحوامض من الحجم الصغير % 20-، البصل المجفف 4%-، البطاطس    -22%)، متوقعة أن تستقر الخضر في مستوياتها مع دخول البواكر ذروة الإنتاج بعد المرحلة الانتقالية من إنتاج زراعات فصل الصيف إلى فترة البواكر.

ولاحظت أن أسعار اللحوم عادت لمستوياتها العادية بفضل الموسم الجيد الماضي وأثمنة أعلاف منخفضة خلال 2021 مقارنة بالعام الماضي، حيث تسجل هذه الأسعار معدل 60 درهم للكيلوغرام في المجازر و 65 الى 70 درهم عند المستهلك.

غير أنها تسجل ارتفاعا في أسعار الدجاج والبيض في الأسواق الوطنية نظرا لتداعيات أزمة كورونا، حيث أن فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي، أدت إلى تراجع الطلب على الدجاج من طرف المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات.

وأكدت على أن هذه الوضعية جعلت بعض الوحدات تخفض من إنتاجها مما أثر على العرض، مؤكدة أنه مع عودة السلسلة إلى نشاطها، تتجه الأثمنة إلى الانخفاض تدريجيا وإلى الاستقرار في مستوياتها العادية.

وعند التطرق للمواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، أكدت أن أسعار بعض منتجات الصناعات الغذائية، عرفت زيادة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.

وأكدت أن أسعار السكر ستبقى في مستوياتها المعهودة رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفضل تطور الزراعات السكرية التي تلبي 50٪ من الحاجيات الوطنية، وكذا وجود تنظيم مهني قوي بالإضافة إلى الدعم.

وذهبت الوزارة إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية، وخصوصا الصويا سنة 2020، أدى إلى ارتفاع في أسعار زيت المائدة في أبريل 2020، معتبرة أن الأسعار بقيت مستقرة منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن.