ميزانية 2022 .. نواب يناقشون الشغل والاستثمار والأسعار

تفاوتت تدخلات، رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، المخصص لمناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، إن الحكومة الجديدة، ستركز جهودها على معالجة الاختلالات الاجتماعية، وتقوية دعائم الاقتصاد الاندماجي، مؤكدا أن الصندوق الخاص بالجائحة مكن المغرب من تخفيف الصعوبات الاجتماعية على فئات واسعة من السكان والقطاع غير المهيكل.

وأبرز غيات، أن ضعف معدلات النمو في السنوات الأخيرة والتي تراجعت إلى أقل من 3 بالمائة، يفسر اتساع الاقتصاد غير المهيكل وضعف العائد على الاستثمار العمومي ومحدودية سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مشروع قانون مالية 2022 يؤسس للدولة الاجتماعية المتكامل، من خلال المكانة التي خصصها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإدماج المرأة في التنمية، داعيا فرق المعارضة بالمجلس، إلى "الترفع عن الملاحظات الشكلية في مناقشة مشروع قانون المالية، والانتباه للمعطى الزمني".

ومن جانبه، ثمن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2022، من خلال عدد مناصب الشغل المتوقع إحداثها خلال السنة المقبلة، إضافة إلى حجم الاستثمارات العمومية التي نص عليها.

وأشار التويزي، خلال مداخلته، إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر خلال مناقشته لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن هذا الأخير جاء بناء على فرضيات تفاؤلية، خاصة الإيرادات المتوقعة الخاصة بالموسم الفلاحي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه لا يمكن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، مبررا أن عوامل موضوعية خارجية ترتبط بالسياق الدولي وجائحة كورونا هي التي ساهمت في هذا الارتفاع.

وفي المقابل، أشارت فرق المعارضة، إلى النواقص التي ترى أنها انتابت مشروع القانون، حيث قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن المشروع لم يراع الانتظارات الملحة والمستعجلة للمواطن المغربي، الذي يحتاج إلى حلول مستعجلة، للتخفيف من حدة آثار الأزمة الصحية.

ودعا السنتيسي، إلى ضرورة تعاطي الحكومة مع الإجراءات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمغاربة "بحكمة أكبر"، مبرزا أن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، أنهك جيوب المغاربة، ما يستدعي التركيز على تدابير تكفل التحكم في الأسعار وليس العكس.

ومن جانبه، اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية 2022، لم يكن في مستوى تطلعات المغاربة، محذرا من أن يكون "مجرد تصريح نوايا لا غير".

وأفاد شهيد، خلال مداخلته، بأن مشروع القانون، "عاجز عن إحداث الرجة المأمولة في الاقتصاد والمجتمع، بالشكل الذي يجعلنا نطمئن على مواجهة التحديات التي تنتظر بلادنا بشكل استباقي وفعال".

وأبدى رئيس الفريق الاشتراكي استغرابه من اختزال وزيرة الاقتصاد والمالية، لكل مشاكل المغرب في التدبير الأخير لعشر سنوات الماضية، مع العلم أن حزبها كان مشاركا في الحكومة.

ومن جانبه، اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون مالية 2022، يشكل استمرارية لعمل الحكومات السابقة، لأن "التنمية عمل تراكمي، ولا يفيد في شيء أن نقلص من عمل أي كان".

وأبرز بووانو، خلال مداخلته، أن الأولويات التي جاء بها مشروع القانون، مثل تعزيز آليات الإدماج، والتقدم في الحماية الاجتماعي، وتعزيز رأس المال البشري...، لا تختلف عن البرامج الحكومية السابقة.

وأوضح بووانو أن الحكومة الجديدة، جاءت بعد الرصيد الإيجابي للإصلاحات الجريئة، التي قامت بها سابقاتها، وأبرزها على مستوى صندوقي المقاصة والتقاعد.

وتابع رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بأن مشروع قانون المالية اتسم بالتناقض مع مجموعة من الوعود الانتخابية، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة، والتراجع عن قرار رفع سن التقاعد، إضافة إلى التراجع عن قرار العمل بنظام التعاقد، الذي كرسه هذا المشروع.