أمريكا تشرع في التعافي من الأزمة الاقتصادية

يتجاوز هذا المعدل النسبة التي سجلت في الربع الأخير من عام 2020 وبلغت 4,3 بالمائة، وهي تتماشى مع توقعات الخبراء. وباستثناء القفزة الاستثنائية بنسبة 33,4 بالمائة خلال الربع الثاني لعام 2020، فإن هذا أعلى معدل نمو فصلي منذ يوليوز 2003.

وقالت وزارة التجارة في بيان "يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول استمرار الانتعاش الاقتصادي وإعادة فتح المؤسسات واستجابة الحكومة لوباء كوفيد-19".

وتلقت الأسر والشركات الأميركية بين يناير ومارس، مساعدات مالية في إطار خطتي تعافي أقرت الأولى نهاية ديسمبر والثانية بداية مارس.

استعمل المستهلكون المال لشراء السيارات والأثاث وأجهزة الكمبيوتر، وزاد معدل السفر مرة أخرى، كما يتضح من ارتفاع الإنفاق على المطاعم والفنادق.

كما ساهمت في عملية التعافي حملة التطعيم المتسارعة مع تلقيح ما يقرب من ثلث السكان بشكل كامل. بيد أنّ هذا النمو لم يسمح فعليا لأكبر قوة اقتصادية في العالم، بالعودة إلى ما كان عليه مستوى ناتجها المحلي الإجمالي قبل تفشي الوباء.

تفضل الولايات المتحدة اعتماد نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي، إذ إنّها تقارن النمو بالربع السابق ثم تتوقع التطور على مدار العام بأكمله بهذا المعدل. ويسمح ذلك بتوقع النمو السنوي إذا تم الحفاظ على نفس الوتيرة.

 لكن اقتصادات متقدمة أخرى مثل فرنسا، تستخدم المقارنة الفصليّة. وباستخدام طريقة الحساب هذه، تكون الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 1,6 بالمائة.

وقال المحلل في "أكسفورد إيكونوميكس" غريغوري داكو إنه "في بداية عام 2021، استفاد الاقتصاد الأميركي من مزيج قوي من تحسّن الظروف الصحية والتطعيمات السريعة، فضلا عن جرعة من التحفيز المالي والتدفق المستمر لدعم السياسة النقدية".

ولفت داكو إلى انّ الأفضل لم يأت بعد، إذ "من المتوقع في عام 2021 أن ينمو الاقتصاد (الأمريكي) بنحو 7,5 في المائة - في أفضل أداء له منذ عام 1951 - مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من 9 في المائة، وهو رقم قياسي".

لضمان النمو والوظائف، تعول إدارة جو بايدن على خطتين استثماريتين ضخمتين، عرضهما الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء: هما "خطة العائلات الأميركية" التي تبلغ قيمتها 1800 مليار دولار على عشر سنوات، وخطة استثمار ضخمة في البنية التحتية بقيمة 2000 مليار دولار. ورغم ذلك، لا زال يتعين أن يتبنى الكونغرس الخطتين، وهو أمر يبدو بعيد المنال حتى الآن.

بدأت الأسعار في الارتفاع مع تزايد التضخم الذي بلغ 3,5 بالمائة بمعدل سنوي، مقابل 1,5 بالمائة في الربع الأخير من عام 2020، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة. وهذا أعلى من هدف 2 بالمائة الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

لكن المصرف قال الأربعاء إن ذلك لا يكفي لتشديد سياسته النقدية المرنة التي تبناها أجل مواصلة دعم الاقتصاد. ويسعى الاحتياطي الفدرالي تحقيق الحد الأقصى والشامل لمستوى التوظيف، ويتوقع أن يتجاوز التضخم لبعض الوقت الهدف البالغ 2 بالمائة سنوياً قبل أن يستقر لاحقا حول هذا الهدف.

وكان الاحتياطي الفدرالي أعلن، الأربعاء، أن الاقتصاد والتوظيف في الولايات المتحدة يظهران إشارات تحسن، لكنه شدد مجددا على التزامه بمواصلة سياسة التحفيز لبعض الوقت. ورغم ذلك، حذّر رئيسه جيروم باول من أن الولايات المتحدة "لا تزال بعيدة عن التوظيف الكامل"، موضحا أنه لا يزال هناك 8,4 مليون وظيفة، بما في ذلك 3 ملايين في الحانات والمطاعم.

لكن أعلنت وزارة العمل، الخميس، أن عدد المستفيدين من الدعم الحكومي في تراجع، وقد انخفضت التسجيلات الجديدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الأزمة الصحية.