الامتحانات الجامعية على إيقاع أوميكرون

تركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الاختيار لإدارات الجامعات، بين تنظيم امتحانات النصف الأول من العام عن بُعد أو بشكل حضوري، بناء على ما يقتضيه الوضع الوبائي، وهو ما جعل الامتحانات مختلفة من منطقة إلى أخرى.

وكانت الوزارة دعت رؤساء الجامعات إلى إجراء الامتحانات وكل الاجتماعات عن بعد، قبل أن تعود في بلاغ آخر تدعوهم إلى الاستعداد لاعتماد الحضوري وعن بُعد وتوفير الموارد البيداغوجية السمعية البصرية لمختلف وحدات المسالك المعتمدة، تحسبا لأي تطور سلبي محتمل في الحالة الوبائية بالمغرب.

وفيما اعتمدت جامعات صيغة QCM لتدبير الامتحانات، أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الطلبة الذين هم في حالة حجر صحي ومصابون بالفيروس أو المخالطون لأشخاص مصابين به، سيتم برمجة امتحانات خاصة بهم لتفادي انتقال العدوى وتفشي الوباء.

وأضافت أنه يتعين على الطلبة المعنيين بالأمر، التصريح بذلك قبل الامتحانات الحضورية، وإذا ثبت علم الطالب قبليا بإصابته ولم يصرح بالأمر، وتقدم مع ذلك لاجتياز الامتحان، فسيعرض نفسه لعقوبات قانونية صارمة.

ويشرح محمد الطاهري، مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، أن الامتحانات، مبدئيا، تجرى بشكل حضوري، بتنسيق مع السلطات الصحية ووزارة الداخلية، لكن إن كانت هناك حالات لكورونا يمكن تأجيلها.

كما أكدت الوزارة على الجامعات، يقول الطاهري، في تصريح لـSNRTnews، أنه إذا كان بإمكانها تنظيم الامتحانات عن بعد وتوفير كل ما يلزم لذلك، فيمكنها أن تفعل، مستدركا أن هناك صعوبات كبيرة في تنظيمها بشكل حضوري في ظل العدد الكبير للطلبة والطالبات.

وشرح أن كل جامعة تترك، بدورها، للمؤسسات التابعة لها الاختيار بين الحضوري أو عن بعد، بالتنسيق الدائم مع السلطات الصحية المحلية.

وأضاف "تُجرى امتحانات في هذه الفترة بعدد من الجامعات، وقد تؤجل امتحانات، إذ هناك دعوات لذلك في جامعات أخرى، لكن جل الأساتذة يرفضون فكرة الامتحان الافتراضي، سواء بسبب صعوبة المراقبة أو لغياب الوسائل الرقمية والتكنولوجية من طالب لآخر".