مطالب بالرفع من قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات

دعا الأساتذة المشرفون على حراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تعويضهم عن ما سموه بـ"المخاطر التي يتعرضون لها خلال فترة حراسة الامتحانات الإشهادية، خاصة مع استفحال ظاهرة الغش وارتفاع منسوب العنف داخل بعض المؤسسات التعليمية".

وحسب ما جاء في مراسلة وجهها المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم إلى الوزارة المعنية، يتلقى الأساتذة تعويضا "هزيلا" عن تصحيح أوراق الامتحانات، مع تفاوت ملحوظ بين الأسلاك، مبرزا أن الأساتذة والمفتشين المكلفين بهذه العملية في السلك الابتدائي يتلقون درهمين على الورقة، مقابل 2,20 درهم مخصصة لامتحانات للسلك الإعدادي، و4 دراهم لتصحيح ورقة امتحانات البكالوريا.

وفي ما يتعلق بالأطر الإدارية والتربوية، أوضحت المراسلة، التي توصل SNRTnews بنسخة منها، أنه "رغم الأعباء التي يتكبدها هؤلاء الأطر، إلا أن التعويضات التي تصرف لهم تظل هزيلة وغير متكافئة على رؤساء المراكز".

وفي هذا الإطار، أبرز عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن مدراء المؤسسات الابتدائية يتلقون تعويضات تقدر بـ300 درهم تشمل طيلة فترة الامتحانات، مقابل 600 درهم لمدراء المؤسسات الإعدادية، و1200 درهم لمدراء المؤسسات الثانوية الذين يشرفون على امتحانات البكالوريا.

وأكد، في المقابل، إقصاء النظار والحراس العامين وملحقي الاقتصاد والإدارة والأطر المشتركة، وكل أعضاء كتابة الامتحان من أي تعويض يذكر، "رغم مساهمتهم في إنجاح مختلف العمليات المتعلقة بالامتحانات".

وأضاف الإدريسي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه التعويضات "لا تتناسب والمهام التي يقوم بها الأساتذة، خاصة في ظل ارتفاع القدرة الشرائية، والإكراهات المادية المرتبطة بالاقتطاع من الأجور".

ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى "توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها، خاصة المتعلقة بالامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها".

كما شددت النقابة على ضرورة تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءم والمسؤولية الملقاة على عاتقها"، فضلا عن إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية.

وطالبت النقابة، في ختام مراسلتها، بـ"مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش المتعلقة بتصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة"، إضافة إلى "إعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية وإعفاء المكلفين به من مهام الحراسة".