سياسة
إحالات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المسار
13/12/2021 - 17:57
يونس أباعليشدد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، على أن الاتفاقية بمثابة "مرحلة جديدة من التعاون المشترك، تروم إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين الطرفين".
وجدد التزام مجلس المستشارين بتفعيل مقتضيات المادة 354 من النظام الداخلي للمجلس بإحالة، بعد نهاية كل دورة تشريعية، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا حول مآل الآراء التي ينجزها هذا الأخير بطلب من مجلس المستشارين، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي يتم التصويت عليها خلال الدورة.
وأكد على ضرورة تعميم كل الخلاصات والتوصيات التي نتوج بها أشغال الملتقيات واللقاءات الدراسية التي يعقدها مجلسينا بشكل مشترك على كل المؤسسات والهيئات المعنية، وكافة أصحاب المصلحة.
وأوضح، في كملته بمناسبة التوقيع، أن الاتفاق تم مؤسسة تمارس السلطة التشريعية، وتراقب عمل الحكومة وتقيم السياسات العمومية وتسهر إلى جانب مجلس النواب والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفته مجلسا يضطلع بمهام استشارية، يبدي الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها.
وأبرز أن الاتفاق سيشكل إطارا للتعاون في ما يتعلق بمواكبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لواجهات عمل ومبادرات مجلس المستشارين، وبمآل الآراء التي يدلي بها إما بطلب من مجلس المستشارين، أو بمبادرة منه في إطار الإحالة الذاتية.
وأضاف "نطمح على مستوى مجلس المستشارين في أن يشكل إطار الشراكة والتعاون هذا دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق بين مجلسينا، بما يتيح دعم الوظائف التشريعية والرقابية والتقييمية لمجلس المستشارين بالآراء والدراسات المطلوبة، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وبما يمكننا من تنظيم لقاءات حوارية منتظمة لمناقشة الآراء والدراسات التي ينجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
من جهته، أبرز رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الاتفاقية بمثابة تحيين وتطوير لاتفاقية التعاون التي سبق إبرامُها بين المجلسين بتاريخ فاتح نونبر 2017.
وكشف الشامي أنه من أصل 34 إحالة التي توصل بها المجلس، سواء من رئيس الحكومة أو البرلمان بغرفتيه، فإن 16 منها تمت إحالتها من مجلس المستشارين، أي ما يعادل 47 في المائة من إجمالي الإحالات.
وعن طبيعة مواضيع الإحالات الواردة من مجلس المستشارين، لفت إلى أنها همّت التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي، واستغلال المقالع، واستغلال الساحل، وكذا المواضيع التي تتناول سياسات وآليات الحماية الاجتماعية، ورهانات وتحديات بلورة ميثاق اجتماعي جديد مثل التعاضد، والطبقة الوسطى، والعاملات والعمال المنزليون والاجتماعيون، والسياسة المندمجة للشباب، والحوار الاجتماعي والعلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والتعويض عن فقدان الشغل، والأشخاص في وضعية إعاقة.
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
سياسة
مجتمع