إشهار الأسعار.. واجب يستهين به كثير من التجار

لا يحترم العديد من التجار، بنود القانون 31.08، الهادفة إلى حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة قبل القيام بأي عملية شراء، ويظهر هذا المعطى جليا في ما يخص إشهار الأسعار، فقد كشف بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه تم تسجيل 1410 مخالفات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، في إطار عملية مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية للجان المختلطة المحلية للمراقبة، 733 منها متعلقة بعدم إشهار الأثمان.

سلوك غير مبرر

قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لـSNRTnews، إنه "عندما نتحدث عن عرض الأسعار فإننا نتحدث عن حق المستهلك في الحصول على المعلومة، وهذا الحق معترف به بموجب القانون 31.08 ومن قبل الأمم المتحدة ".

وينص القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من خلال توفير المعلومات مناسبة وواضحة للمستهلك بخصوص المنتجات أو السلع أو الخدمات، حيث تصل عقوبة عدم الالتزام بهذا الإجراء بين 2000 و 5000 درهم.

وحسب مديح، فإن "ما يقارب 90 بالمائة، من التجار لا يعرضون الأسعار، وهذا يمثل مشكلة كبيرة، خاصة وأن هذا الإجراء لا يتطلب الكثير"، ووفق المتحدث ذاته، فإن هذا السلوك يحرم المستهلك من حقه في الحصول على معلومات حول المنتجات التي يود اقتناءها، وهذا حق يوفره له القانون".

عدم احترام المستهلك

واعتبر مديح، أن "عدم عرض الأسعار يعتبر "عدم احترام للمستهلك"، مضيفا أنه "وفقا لما تنص عليه المادة 3 من قانون حماية المستهلك، فإن المشرّع المغربي يُلزم كل تاجر أو مورد أن يمكن المستهلك، بأي وسيلة ممكنة، من الإطلاع على ثمن ومصدر ومواصفات المنتوج، أو ما يسمى ب"إعلام المستهلك".

وأوضح المتحدث ذاته، أنه "في بعض الأحيان يكون الدافع الرئيسي للتجار من عدم تحديد أسعار المنتجات هو البيع بالأثمان التي يريدون والتي تشمل زيادة في أغلب الأحيان، دون التعرض للمسائلة".

وتابع مديح أن المستهلك يجب عليه أن يمارس حقه القانوني من خلال مطالبة التاجر بعرض أسعار السلع المعروضة للبيع، مما يساعده في اتخاذ القرارات المناسبة قبل الشراء.