إعادة العالقين .. تميّز مغربي في تدبير جائحة كورونا

بلغ عدد الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى ضد كوفيد-19 بالمملكة إلى غاية 27 دجنبر 2021، 24 مليونا 532 ألفا و459 شخص، وتم تطعيم 22 مليونا و896 ألفا 869 شخص بالجرعة الثانية، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة 2 مليون و738، ألف 512 شخص.

وساهمت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية في الحد من انتشار الفيروس، إضافة إلى الحملة الوطنية للتلقيح، في تحقيق مكتسبات هامة تمثلت في تراجع عدد الإصابات اليومية إلى ما دون 400 حالة، وتراجع عدد الوفيات إلى أقل من عشر حالات يوميا، حيث أصبح الوضع الصحي بالمملكة متحكما فيه بعد أن كان معدل الإصابات اليومية قد بلغ ذروته في غشت الماضي بأزيد من 4000 إصابة. 

الجالية.. رعاية ملكية في عز الأزمة

بالموازاة مع الجائحة والظروف الاستثنائية التي رافقتها، راعت المملكة حاجة المواطنين، سواء داخل الوطن أو خارجه، إلى التنقل والسفر، وفي هذا السياق تم في صيف 2021، تنظيم عملية واسعة لعبور أفراد الجالية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن لزيارة عائلاتهم وصلة الرحم بوطنهم، حيث صدر بلاغ للديوان الملكي بتاريخ 13/06/2021 مفاده أن جلالة الملك، أصدر تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة، كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبالهم في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تمكن مليون و548 ألف و939 شخصا من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من الدخول إلى التراب الوطني في الفترة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2021، أما العربات فقد تم تسجيل دخول 56 ألفا و679 وحدة، حيث أن أغلب الرحلات الجوية تم تأمينها من طرف الناقلين الوطنيين، وعلى الخصوص شركة الخطوط الملكية المغربية، كما صادق مجلس الحكومة على إحداث تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية لمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا خلال الفترة من 15 يونيو على 30 شتنبر 2021. 

إعادة العالقين.. تميز مغربي

بعد ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا أكثر انتشارا، وصونا للمكتسبات، قررت السلطات المغربية نهاية نونبر 2021 تعليق الرحلات الجوية الدولية في اتجاه المملكة، ليتم بالمقابل ترحيل عدد من المواطنين المقيمين بالمغرب والذين سافروا إلى خارج التراب الوطني لدواعي سياحية أو عائلية أو مهنية أو علاجية بحيث أصبحوا عالقين بالخارج.

وفي هذا السياق، تم بتنسيق بين السلطات المغربية المختصة، في إطار اللجنة بين الوزارية المكلفة بتتبع وضعية كوفيد19، تنظيم جسر جوي انطلاقا من ثلاث دول هي البرتغال، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، حيث مكنت هذه العملية، من ترحيل ما بين 1000 و1500 شخص في اليوم، باعتماد معايير موضوعية محددة بشأن المواطنين المستفيدين، والتي تم تطبيقها بطريقة مرنة ومواطنة أخذا في الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة.

ومكنت هذه العملية من عودة 5760 مواطنا مغربيا في الفترة من 15 إلى 22 دجنبر 2021 عبر رحلات جوية استثنائية، في إطار احترام بروتوكول صحي خاص يتمثل في الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف "بي سي آر" قبل السفر بـ 48 ساعة على الأقل، والخضوع للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية؛و إجراء اختبارات كشف "بي سي آر" خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة، مع التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة.

وتم توزيع المواطنين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية بحسب الوحدات الفندقية بمدن أكادير (1937 مستفيدا) ومراكش (1550) والدارالبيضاء (935) وفاس (669)، وطنجة (669)، حيث أن 2368 من مجموع المواطنين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية أكملوا مدة العزل الصحي بالفندق.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم بذل مجهودات كبيرة بتنظيم لوجيستي محكم، من أجل ضمان حسن وانسيابية تنظيم هذه العملية، من خلال تعبئة الطائرات الناقلة، وإجراء التحاليل الطبية عند الوصول، وتنظيم النقل الداخلي من المطارات إلى الفنادق التي تم تخصيصها لغرض العزل الصحي مع إجراء تحاليل جديدة كل 48 ساعة، كما تم بذل جهود مهمة فيما يخص أسعار التذاكر لجعلها في متناول المسافرين رغم أن مجموعة من رحلات العودة انطلقت بطاقة استيعابية جد منخفضة، كما أن الإعلان عن مواعيد الرحلات قبل 48 ساعة على الأقل من انطلاقها ساعد العائدين على اتخاذ ترتيبات سفرهم وأخذ تذاكرهم.

وفي سياق متصل، لا يزال العالم يخوض معركته في مواجهة فيروس كوفيد-19، الذي يواصل المفاجأة من خلال بروز سلالات ومتحورات جديدة، آخرها "أوميكرون"، الذي بدأ من جنوب إفريقيا وانتشر في عديد من الدول، منها المغرب الذي يساير مستجدات هذه الأزمة الوبائية من خلال اتخاذ إجراءات تضمن حماية صحة المواطنين، وصون المكتسبات المحققة.