إعلان القمة الأوروبية الإفريقية يكرس دور المرصد الإفريقي للهجرة

في هذا الإطار، أكدت الوثيقة الختامية على أهمية الشراكة المعززة والمتبادلة في مجال الهجرة والتنقل، وكذا الحاجة إلى مواصلة معالجة جميع مظاهر تدفقات الهجرة والحركية بكيفية مندمجة، شاملة ومتوازنة، وفق روح المسؤولية والالتزام المشترك.

وجدد رؤساء الدول والحكومات التأكيد على أهمية العمل المشترك وتعزيز القدرات، بما في ذلك مع المؤسسات الإفريقية المعنية، لاسيما المرصد الإفريقي للهجرة، قصد الوقاية من الهجرة غير الشرعية، تعزيز التعاون ضد التهريب والاتجار في البشر، إلى جانب دعم إدارة معززة للحدود وتحقيق تقدم فعال في مجال العودة، الترحيل وإعادة الإدماج.

ويعد المرصد الإفريقي للهجرة أحد الاقتراحين الرئيسيين الواردين ضمن الأجندة الإفريقية للهجرة التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة، بمناسبة انعقاد القمة ال30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يناير 2018، وتنزيل مباشر لميثاق مراكش العالمي.

وقد حظيت هذه المبادرة الملكية الموجودة في أوج مرحلة التنفيذ، بترحيب كبير خلال الدورة العادية ال35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، ويتم تكريس دورها المحوري في إطار الشراكة الإفريقية-الأوروبية.

وفضلا عن الوثيقة النهائية التي تعكس رؤى وأولويات المملكة المغربية في مجال الهجرة، فإن الرئاسة المشتركة للمغرب، خلال قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، للمائدة المستديرة حول التعليم، الثقافة، التكوين المهني، الهجرة والتنقل، ترسخ ريادة المملكة باعتبارها مخاطبا محوريا في المجالات المذكورة.

من جهة أخرى، من شأن الإعلان المشترك لقمة الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي أن يتمخض عن مبادرات جديدة، لاسيما بلورة برنامج استثمار أوروبي في إفريقيا بغلاف تزيد قيمته عن 150 مليار يورو، وتخصيص أزيد من 450 مليون لقاح مضاد لـ "كوفيد-19" لفائدة إفريقيا، وإنشاء آلية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتجديد التعاون في مجال السلام والأمن.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إطلاق عملية الشراكة هذه، ما فتئ المغرب يحرص على إبراز البعد العملياتي لهذه الشراكة المتجددة التي أرست أسس تعاون نموذجي بين الشمال والجنوب، في خدمة مواطني الفضاء الأورو-إفريقي.