إفريقيا تطلق أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم

كان ينتظر أن ترى تلك المنطقة النور في الثلاثين من ماي الماضي، غير أن انتشار فيروس كورونا وما كان له من تداعيات، اقتضى تأجيل إطلاق تلك المنطقة.

خوض في التفاصيل

بدأت المباحثات بين الدول الإفريقية حول منطقة التبادل الحر في 2012، قبل أن يتم التوقيع على الاتفاق الخاص بها في 2018، من طرف 44 بلدا، لتنضم إليه بعد ذلك عشرة بلدان.

وصادقت على الاتفاق 34 دولة إفريقية، حسب ما أعلن عنه في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقية حول منطقة التبادل الحر التي عقدت في ديسمبر الماضي، علما أن دخوله حيز التنفيذ كان يقتضي مصادقة 22 بلد عليه فقط.

وينتظر بعد دخول المنطقة حيز التنفيذ، أن تتصدى البلدان المنخرطة فيها في التفاوض حول التخفيضات التي يفترض أن تطرأ على الرسوم الجمركية، في أفق إلغائها على السلع والخدمات بنسبة تتراوح بين 85 و90 في المائة.

غير أن إلغاء الرسوم الجمركية في تلك المنطقة، ينتظر أن يدوم حوالي بين خمس سنوات وعقد ونصف، في الوقت نفسه، الذي سيستحضر عند ذلك الإلغاء مستوى تطور البلدان المنخرطة في ذلك الفضاء.

ويفترض في البلدان الإفريقية عبر المفاوضات التي ستنخرط فيها في العام الحالي، تحديد حصة قواعد المنشأ التي ستتيح لمنتج ما حمل علامة" صنع بإفريقيا"، حيث يعود لتكريس قواعد المنشأ تطوير سلاسل القيمة في القارة.
 

أكبر سوق في العام

ويحدث ذلك الاتفاق أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم، على اعتبار أن القارة السمراء تضم 1,2 مليار نسمة، علما أن تعداد سكانها ينتظر أن يقفز، حسب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى 2,5 مليون نسمة في أفق 2050.

ويهدف ذلك الاتفاق إلى رفع مستوى المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية من 16 في المائة حاليا إلى 34 في المائة في أفق 2034.

وكان محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ذهب في مناسبة سابقة، إلى أن تكريس منطقة التبال الحر، سيفضي إلي إسقاط الحدود والحواجز الجمركية وغير الجمركية وتسريع حركة اليد العاملة والرساميل.

وأكد الجزولي في كلمة خلال افتتاح القمة الاستثنائية الـ13 للاتحاد الإفريقي حول اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، في دجنبر الماضي، أن هذا الفضاء"يوفر إمكانية التحويل الميداني للمواد الأولى التي تزخر بها إفريقيا" و"تسريع وضع قاعدة صناعية إفريقية للاستجابة لاحتياجاتنا".

ولفت إلى أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تتيح إمكانيات للتشغيل بالنسبة لـ12 مليون شخص يلجون كل سنة سوق الشغل.

التصنيع.. شرط لازم

وتشير ورقة بحثية للمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى أن هذا السوق سيمثل 6,7 مليار دولار على مستوى الاستهلاك، وارتفاعا للتجارة البينية التي يرتقب أن تصل إلى 70 مليار دولار في أفق 2040.

ويذهب المركز إلى أن أحد أكبر التحديثات أمام الاتفاق، يتمثل في الحواجز غير الجمركية، التي سيستدعي إلغاؤها الكثير من الحرص، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمعايير ترمي إلى حماية المستهلكين ضد المنتجات أو السلع ذات الجودة المتدنية.

ويعتبر المركز أنه يفترض في البلدان الإفريقية الانخراطية في نوع من التحويل الهيكلي لاقتصادياتها، بما يساعد على زيادة حصة الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة في الناتج الداخلي الخام، بالموازاة مع توفير البنيات التحتية واللوجستيكية والطاقية التي تتيح تسهيل الإنتاج والتجارة.