غسل الأموال بالمغرب .. تسجيل 360 قضية في 2021

هذه الأرقام كشف عنها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إذ قال إن المعدل السنوي المتعلق بالإحالات الصادرة عن النيابة العامة بشأن شبهة وقوع هذه جرائم غسل الأموال كان يتراوح بين 8 إحالات و 30 إحالة.

وفي سنة 2020 تم تسجيل 221 إحالة، قبل أن يرتفع الرقم إلى 360 السنة المنصرمة. 

وحقق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة برئاسة النيابة العامة نتائج مهمة، إذ مكن بتنسيق مع النيابات العامة المختصة من ضبط 206 مشتبه فيهم في حالة تلبس بالرشوة، يقول الداكي.

ولفت الداكي، في كلمته، بمناسبة أشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، إلى أنه بعد صدور القانون رقم 12.18 المعدل للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، حرصت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنظيم دورة تكوينية لفائدة قضاة المحاكم التي أسند إليها الاختصاص في قضايا غسل الأموال بموجب القانون السالف الذكر.

وأبرز أن النيابات العامة واصلت، بمواكبة من رئاستها، الانخراط في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من خلال التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد والتعاون والتنسيق مع الهيآت والمؤسسات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، فضلا عن الحرص على تحقيق النجاعة المطلوبة في إدارة الأبحاث والمساهمة في تجهيز الملفات ذات الصلة بهذا النوع من القضايا.

ولتطوير أداء هذه الآلية، أوضح أنه تم تثبيت برنامج لإدارة المكالمات، وذلك حتى يتسنى تلقي التبليغ عن جرائم الفساد خارج أوقات العمل الرسمية ومعالجتها آليا، فضلا عن التواصل مع المبلغين بثلاث لغات هي العربية والأمازيغية والفرنسية.

وأحالت رئاسة النيابة العامة تقارير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات على النيابات العامة المختصة، بعد دراستها، قصد إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب ما يجب قانونا بشأنها، وقد بلغ مجموع هذه التقارير المحالة على النيابات العامة المختصة 152 تقريرا منها 33 لا زال في طور البحث و20 في طور التحقيق و22 قيد المحاكمة و57 صدر بشانها قرارات نهائية فيما تم حفظ 22 تقريرا لعدم توفر العناصر اللازمة لتحريك الدعوى العمومية بشأنها.