الأخبار المغلوطة تبطئ الإقبال على الجرعة الثالثة

أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أمس الاثنين، أن مليونين و37 ألف و 885 شخصا فقط تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.

وفي هذا السياق، أرجع البروفيسور سعيد متوكل، الطبيب المتخصص في الإنعاش وعضو اللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا، هذا تباطؤ وتيرة الإقبال على الجرعة الثالثة، إلى حملات التهويل التي عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي سواء بخصوص الحقنة الثانية أو الحقنة الثالثة.

وقال المتوكل، في حديث لـSNRTnews، إن هذه الحملات تركز في غالب الأحيان على الآثار الجانبية للقاح، وتصفها بالخطيرة، حيث تشيع حالة من الشك دون أن تكون مبنية على أسس علمية وطبية. 

وذهب المتحدث ذاته إلى أن الترويج والتشكيك الذي يشهده المغرب تجاه اللقاح ليس له من مبرر، لأن اللقاح هو الوسيلة الفعالة التي يمكن أن تحمي من الأعراض الخطيرة للفيروس التي يمكن أن تتسبب في الوفاة.

وشرح متوكل بأن عدم الإقبال على الجرعة الثالثة جاء نتيجة للتراخي الذي شهده المغرب، بعد ملاحظة الانخفاض في الحالات الإيجابية واستقرار الوضعية الوبائية.

ويرى أن هذه الفترة ينبغي أن تدفع إلى زيادة الإقبال على الجرعة الثالثة المعززة، بالنظر إلى أن الدول الأوروبية تشهد بروز متحور أوميكرون، الذي دفع عددا من تلك البلدان إلى إجبار مواطنيها على الاقبال على التلقيح، مثل النمسا التي جعلت اللقاح إجباريا داخل أراضيها.

وتابع في حديثه: "بالرغم من أن الحالة الوبائية في المغرب مستقرة، إلا أن الانتكاسة يمكن أن تداهمنا في أي لحظة، لذلك يجب الانخراط من جديد في استمرارية عملية التلقيح عبر الجرعة الثالثة المعززة، التي يرى بأنها ستمكننا من الحصول على حصانة مناعية في حالة بروز أوميكرون بالمغرب".

وذهب إلى أنه لم يتبق من وسيلة فعالة لتحسيس الناس بأهمية الجرعة الثالثة المعززة سوى الحس الوطني والتنويري للمواطنات والمواطنين حول ضرورة اللقاح، مشددا على ضرورة المساهمة في التصدي لتلك الحملات التي تستهدف حملة التلقيح عبر التحسيس والتوعية.

من جهته، أوضح الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أنه عندما أحس المغاربة بالاطمئنان والتحكم في الموجة الوبائية، تزايدت نسبة التراخي في الالتزام بالتلقيح وبالإجراءات الاحترازية.

وأشار حمضي، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن الناس عندما تلاحظ تراجع الحالات الإيجابية للفيروس، تصوب تركيزها على الآثار الجانبية للقاح أكثر من المرض، مما يزيد من نسبة التراخي في الالتزام بالتطعيم. 

وعدا ذلك، يرى حمضي بأن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص إقرار جواز التلقيح كوثيقة رسمية للولوج إلى عدد من الأماكن العمومية، كانت قوية، ولم تعط مهلة للناس لكي يهيئوا أنفسهم خصوصا وأن تلك الفترة شهدت بداية التطعيم بالجرعة الثالثة، مما جعل الإجراءات المتخذة قوية وسببت نوعا من الرفض.

وشرح أن السلطات عندما أدركت أن تطبيق هذه الإجراءات ليس سهلا، قامت بالتساهل مع المواطنات والمواطنين لكي يأخذوا جرعاتهم، غير أن الناس أساؤوا الفهم وتراخوا في الالتزام بالتلقيح، مشيرا إلى أنه عند اتخاذ هذه الإجراءات برزت فئة قليلة من هؤلاء المواطنين الرافضين للتلقيح، وبدأت هذه الأخيرة تروج حملة من الأفكار المغلوطة ضد التطعيم، مما زاد من حدة التردد أكثر فأكثر.