الاتحاد الأوروبي يرفض مراجعة نظام دخول المنتجات الفلاحية المغربية إليه

استبعد المفوض الأوروبي للفلاحة، يانوش فويتشوفسكي، أي مراجعة للنظام الحالي المتعلق بالصادرات المغربية الفلاحية إلى أوروبا، معلنا رفضه طلبا تقدّم به عضو البرلمان الأوروبي مازالي أغيلار، الذي يمثل مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، لتعديل النظام الحالي.

وفي جوابه على الطلب، الذي نشره موقع البرلمان الأوروبي، دافع المفوض الأوروبي على النظام الحالي، إذ أبرز أنه ساهم في رفع واردات الاتحاد الأوروبي من الفاكهة والخضروات المغربية، من مليون طن سنة 2015 إلى 1,3 مليون طن في سنة 2019، بمعدل 1,2 مليار أورو إلى حوالي 1,7 مليار أورو، بزيادة قدرها 33 في المائة، و40  في المائة على التوالي.

وطالما ناصر هذا اللوبي الأطروحة الانفصالية، ويمثله برلمانيون من اسبانيا على الخصوص، وقد برّر طلبه الأخير بمراجعة النظام الحالي بكون جمعيات المزارعين الإسبان أبلغت المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ببعض الممارسات التي وصفتها بـ"الاحتيالية" من قبل المغرب لتجنب دفع الرسوم الجمركية على صادرات المنتجات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي. 

وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أقرت، ضمن تقريرها التقييمي الأول حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، على تنفيذه الجيد، مشددة على أنه ينعكس على الخصوص من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك أثناء فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء "كوفيد-19".

وأوضح التقرير، الذي عُرض في دجنبر الماضي، أن الاتفاق الفلاحي يجعل التفضيلات الجمركية تشمل منتوجات الصحراء المغربية، مما مكن من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة لكلا الشريكين.