الاتحاد الاشتراكي يبرز دوره في المعارضة الحالية

قال عبد الواحد الراضي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحد مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959، "إن الاتحاد عاش جميع أنواع المعارضة والتي تتغير حسب الظروف السياسية للبلاد"، مشيرا إلى أن "جزءا مهما من الـ42 سنة التي قضاها في المعارضة، مارس خلاله معارضة برلمانية، فيما جزء مهم منها عارض فيه الاتحاد خارج البرلمان".

مسار الاتحاد في المعارضة

وأضاف الراضي، خلال مداخلته في ندوة نظمتها لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية المنبثقة عن المجلس الوطني واللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر، أن "الاتحاد كان يعتبر رسالته تتجلى في بناء مغرب جديد بعد الاستقلال، بشكل حداثي وديمقراطي، يتميز بالعدالة الاجتماعية، كما كان يسعى لجعل المغرب من بين الدول المتقدمة، لكي لا يعيش مرحلة استعمار من نوع آخر".

واستعرض الراضي أبرز محطات الحزب التاريخية في صفوف المعارضة، ومدى تأثيرها في القرارات السياسية، معتبرا عدم اهتمام المغاربة بالشأن السياسي في المرحلة الحالية، عاملا سلبيا من شأنه أن يؤثر على ممارسة الأحزاب السياسية خلال المعارضة البرلمانية.

وقال إن "المشكل الحالي هو اللامبالاة وعدم متابعة الشأن السياسي، مقارنة بسنوات الستينات والسبعينات"، مبرزا أن الحكم في الديمقراطية يتطلب إشراك الرأي العام في المواقف والقرارات، "فهو الذي يسمح للحزب بالقيام بالإصلاحات اللازمة".

كما أكد قيدوم الاتحاديين، خلال تقديمه لبعض الاستنتاجات من تاريخ معارضة حزب الاتحاد الاشتراكي، عدم وجود أي وصفة للمعارضة، معتبرا أنها إبداع وفن، "كما تتطلب المعارضة القوية دراسة كافة الملفات المطروحة بشكل جيد من أجل معرفتها والتمكن من هزم الطرف الآخر".

معارضة 14 حكومة

من جهته، قدم محمد بنعبد القادر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تصورا حول الدور الذي يمكن أن تلعبه المعارضة الاتحادية خلال هذه المرحلة، مذكرا، أن حزب الاتحاد الاشتراكي قاد حكومتين وشارك في ثلاثة، فيما عارض 14 حكومة، ما جعله يكتسب خبرة مهمة في المجال.

وأوضح، في مداخلته الافتتاحية، خلال الندوة المنظمة تحت عنوان "مسار الاتحاد الاشتراكي بين المشاركة والمعارضة"، أن المعارضة الاتحادية مرت بمرحلتين؛ المعارضة السياسية الشاملة عبر مقاطعة الدستور، والمعارضة المؤسساتية ذات الصبغة الوظيفية.

كما اعتبر أن دلالات المعارضة تختلف حسب السياق، وأن التعابير التي تجيب عن سؤال أي معارضة موجودة ليس لها أي معنى (من قبيل معارضة قوية أو شرسة أو ضعيفة).

وتابع بنعبد القادر بالقول إن "المعارضة البرلمانية التي ينخرط فيها الفريق الاشتراكي هي نفسها المعارضة التي تقوم بها الأحزاب في كل الدول الديمقراطية، والتي تقوم بعدد من الوظائف، خاصة بعد دسترة المعارضة في دستور 2011 وجعلها تشارك في اللجان وتراقب الحكومة"، ومؤكدا أن "الدفاع عن الحقوق والحريات لا يمكن أن يكون لا شرسا ولا لينا بل مسؤولا ومنتجا".

7 مهام للمعارضة

قدم بنعبد القادر في مداخلته، 7 مهام أو ركائز أساسية تقوم بها المعارضة البرلمانية من داخل المؤسسة، على رأسها "ضرورة تشكيل سلطة مضادة تحرص على منع الأغلبية من اتخاذ إجراءات من شأنها أن تنتهك الحريات وحقوق الإنسان عن طريق الآليات المتاحة".

وشدد، في هذا الإطار، على أهمية اكتساب خلفية حقوقية ومرجعية التي تسمح للحكومة بمراقبة العمل الحكومي، فيما تكمن المهمة الثانية، بحسب بنعبد القادر، في إمكانية وجود بدائل، موضحا أن المعارضة ليست اتجاها معاكسا، "بل يجب أن تعارض توجها أو موقفا أو مشروعا أو برنامجا بالبديل من أجل تعميق التعددية، وذلك عبر طرح البدائل بمجرد انتقاد التوجهات".

كما اعتبر المعارضة، مدعوة من موقعها للدفاع عن مصالح ناخبيها، والمساهمة في تجويد النصوص عبر تقديم مقترحات وقوانين، والمساهمة في الرفع من جودة النقاش البرلماني، إضافة إلى المساهمة الديبلوماسية البرلمانية والدفاع عن المصالح العليا للوطن.

وشدد، في السياق ذاته، على ضرورة تشبث المعارضة التي ينهجها الاتحاد الاشتراكي بحقوقها البرلمانية، بدءا بالتوصل بالمعلومة والتمثيل والمشاركة ثم التصويت واقتراح القوانين وغيرها، مشيرا، في ختام حديثه، إلى أن هذه المهام تبقى غير كافية دون عملية التأهيل، "التي تتم عبر مد جميع الكفاءات والخبرات بالدراسات الموجودة حول مختلف القطاعات والمجالات لتكون مواقفها قوية وواضحة ومدعومة بالبدائل".